نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۵۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۲

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۱۰/۱۲
شماره نظریه: ۷/۹۵/۲۵۹۵
شماره پرونده: ۱۷۶۹-۱/۱۸۶-۹۵
استعلام:
با توجه به اینکه برخی از محاکم در مورد جرایم عمدی که در رکن قانونی مربوطه حداقل مجازات حبس آنها ۹۱ روز و حداکثر شش ماه میباشد به لحاظ لزوم تعیین مجازات جایگزین حبس مستند به ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی و با رعایت میزان جزای نقدی جایگزین حبس مقرر در جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه ۹۵ و با استناد به نظریات آن اداره محترم به شماره های ۱۶۸۷/۹۵/۷- ۱۸/۷/۹۵ و ۱۴۷/۹۵/۷- ۲۱/۵/۹۵مجازات حبس مذکور را نسخ شده و بزه های فوق را با ملاک قراردادن مجازات جایگزین حبس از درجه ۵ می دانند حال:
۱- توجهاً به مواد ۸۲،۸۱،۷۰ و به ویژه ماده ۷۶ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۱ ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری که مستفاد از آنها چنین است که مجازات های جایگزین حبس مجازات قانونی عرفی و ثانویه بزه های مشمول فصل نهم قانون مجازات اسلامی میباشند در حالی که مجازات اصلی و اولیه همان مجازاتی است که در رکن قانونی بزه از سوی مقنن تعیین شده و در صورت بروز مانع نیز اجرا میگردد لذا ملاک تعیین درجه جرم همین مجازات میباشد با توجه به رای وحدت رویه ۷۴۴- ۱۹/۸/۹۴ و نظریه شماره ۱۹۹۶/۹۳/۷- ۲۱/۸/۹۳ آن اداره محترم بیان فرمایید بزه های صدرالاشاره از درجه ۵ میباشند یا ۷؟ ۲- در صورتی که مجازات جایگزین حبس ملاک تعیین درجه جرم باشد آیا بزه قتل شبه عمدی ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی همانند موارد قصور پزشکی موضوع ماده ۶۱۶ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی که مشمول ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی قرار میگیرد با توجه به میزان جزای نقدی مندرج درجدول تعرفه خدمات قضایی قانون بودجه ۹۵ (۹۰ میلیون تا۹۰۰ میلیون ریال) از درجه۲ محسوب میشود یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ملاک تعیین درجه جرم مجازات قانونی آن جرم است که بر اساس شاخص های ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره های آن، مشخص میگردد؛ اما باید توجه داشت که مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده قانونی خاص مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳. بنابراین جزای نقدی موضوع بندهای مذکور، مجازات قانونی جرایم مشمول این بندها است (مجازات اصلی است نه مجازات جایگزین حبس) و ملاک تعیین درجه جرایم موضوع بندهای مذکور با توجه به زمان وقوع جرم، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ میباشد. بنابراین، چنانچه تاریخ وقوع بزه رانندگی بدون پروانه که از جمله جرایم مربوط به تخلفات رانندگی موضوع بند ۱ قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ است و نیز تاریخ وقوع بزه مزاحمت تلفنی موضوع ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ که از جمله جرایم موضوع بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین میباشد، بعد از تاریخ تصویب جدول شماره ۱۶ تعرفه های موضوع جدول شماره ۵ پیوست قانون بودجه ۱۳۹۵، باشد، با توجه به میزان جزای نقدی مقرر در ردیف دوم و سوم جدول یادشده، بر اساس شاخص های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به ترتیب جرم تعزیری درجه ۵ و ۶ محسوب می شوند.
۲- اولا همانطور که در بند ۱ اعلام گردید، ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی جرم است؛ نه مجازات های جایگزین حبس مقرر در فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲. ثانیا جرم موضوع ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ که در استعلام به آن، اشاره شده، با توجه به میزان مجازات حبس مقرر در این ماده (از یک سال تا سه سال) مشمول بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین نیست و با توجه به میزان مجازات قانونی جرم که حبس از یک سال تا سه سال است، بر اساس شاخص های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، جرم تعزیری درجه ۵ محسوب میشود.