نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۵۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۳

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۲/۱۳
شماره نظریه: ۷/۹۵/۲۵۸
شماره پرونده: ۵۹-۵۷-۴۳۱
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیه دین، فقط در چارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی، برای وجوه و تسهیلات اعطائی بانک ها پیش بینی شده است. ولی در تمام دعاویی که موضوع آن، دین و از نوع وجه رایج است، مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی انجام میشود و شرط زیاده در تعهدات پولی ربای قرضی محسوب میشود و وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی ناظر به تعهدات غیرپولی است.