تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۹/۲۸
شماره نظریه: ۷/۹۵/۲۳۸۸
شماره پرونده: ۱۵۹۷-۶۶-۹۵
استعلام:
نظر به اینکه به تجویز مفاد ردیف یک ذیل ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از:
الف-… ب-… تصریح شده و در مفاد ردیف دو همین ماده رسیدگی به اعتراضات و شکایات آراء و تصمیمات قطعی را… منصوص گردیده لذا با توجه به اینکه شهرداری‌ها نیز شخص حقوقی تلقی می-شوند پس فرض بر این است که شهرداری‌ها نیز می‌توانند در مقام شاکی با تقدیم دادخواست به عنوان مثال به آراء یا تصمیمات صادره قطعی از کمیسیون‌های مقرر در موادی ۱۰۰،۷۷ و.. قانون شهرداری‌ها ویا ماده ۸ قانون نوسازی و عمران شهری و یا هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف مقرردر قانون کار و.. اقامه دعوی شکایت نماید واز طرفی به تجویز قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹/۴/۷۳ شهرداری‌ها غیردولتی بوده و به تبع آن دولت هم تلقی نشده که در زمره عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در دعاوی دولت قرار گیرد اما در یک فقره طرح شکایت این شهرداری راجع به اعتراض به رأی هیئت حل اختلاف مقرر در قانون کار له یکی از پرسنل مشمول قانون کار مستند به سندی که تحت شماره ۲۸۸۰۵ مورخ ۲۰/۹/۹۳ ثبت دبیرخانه شهرداری شده و تصویر آن به پیوست تقدیم می‌شود دبیرخانه دیوان عدالت اداری با استناد به اینکه دعوی دولت علیه دولت قابل طرح در دیوان عدالت نمی‌باشد عین دادخواست را بدون ورود اعاده نموده اند لذا با عنایت به مراتب فوق صدور نظریه مشورتی در باب اینکه آیا شهرداری‌ها به عنوان شخص حقوقی که غیردولتی هم می‌باشند می‌توانند در دیوان عدالت اداری راجع به آراء یا تصمیماتی که در بالا بدان اشاره شد طرح شکایت نمایند؟ در صورت عدم امکان آیا به تجویز مواد ۲ و۱۰ ق.آ.د.م موضوع قابل طرح در محاکم عمومی حقوقی دادگستری‌ها عنوان مرجع عام می‌باشد؟
رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ ۲۲/۳/۸۶ اصداری از هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور که مطابق مفاد آن» شکایت سازمان‌های دولتی از تصمیمات کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها در مراجع قضایی دادگستری قابل رسیدگی است و هم نظرشماره ۹۰/۶۶ مورخ ۱۸/۱۰/۹۰ آن مرجع نیز مستند به رأی وحدت پیش گفته و با لحاظ۸۳۵ مورخ ۲۷/۱۱/۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری در پذیرش دعاوی دولت از تصمیمات کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها صحه گذاشته است چون شهرداری‌ها غیردولتی تلقی می‌شوند تکلیف چگونه است؟ و راجع به آراء و تصمیمات سایر کمیسیون‌ها به چه نحو رفتار شود./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نظر به این که در اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظّلمات و اعتراضات « مردم » نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها تصریح گردیده و منظور از رسیدگی به شکایات و تظّلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی مصّرح در بند الف ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۹۲ با عنایت به رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ‌دادنامه‌های ۳۷، ۳۸ و۳۹ مورخ ۱۳۶۸/۷/۱۰، با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه «مردم»، واحدهای دولتی و عمومی از شمول مردم، خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می‌شود، علیهذا شکایات و اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی، در هیچ مورد، قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و از طرفی به موجب اصل ۱۵۹ قانون اساسی، مرجع رسمی رسیدگی به تظلّمات و شکایات، « دادگستری» است، لذا عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی، نظیر شهرداری‌ها در دیوان عدالت اداری مسقط و نافی صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به دعاوی طرح شده از سوی واحدهای مزبور مبنی بر ابطال آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار نمی‌باشد و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی است./