لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۳۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
شماره نظریه: ۷/۹۵/۲۳۳
شماره پرونده: ۹۵-۱/۷-۱۰۶۳
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ یکی از جلوههای قاعده اعتبار امر مختوم است. رفتاری که دادگاه کیفری وقوع آن را احراز کرده است علی الاصول در سایر مراجع از جمله دیوان عدالت اداری باید وقوع آن محرز تلقی شود و ذکر «دادگاه حقوقی» در ماده یاد شده به معنای نفی اعمال و اجرای این قاعده در سایر مراجع اداری و قضایی و شبه قضایی نخواهد بود. بنابراین چنانچه مرجع کیفری وقوع جرمی را احراز کرده باشد و هیأت رسیدگی به تخلفات اداری از باب ارتکاب تخلف، همان موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد، مرجع اخیرالذکر نمی تواند اصل وقوع رفتار منتسب به محکوم علیه را نفی نماید و دیوان عدالت اداری نیز در مقام ارزیابی این رای مجاز نیست تا اصل تحقق رفتار را مورد بررسی قرار داده و آنچه را مرجع کیفری احراز کرده است نفی نماید./ن