نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۳۱۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۲

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۹/۲۲
شماره نظریه: ۷/۹۵/۲۳۱۷
شماره پرونده: ۱۶۷۷-۱/۳-۹۵
استعلام:
برابر مبنای قانونی صدرالذکر و نظر به اطلاق آن کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری اعم از شرکت های دولتی موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی مشمول حکم بند صدرالذکر میباشد. مع الوصف آن اداره کل به موجب نظریه شماره ۲۵۸۲/۹۴/۷ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۸ حکم بند مورد بحث را قابل تسری به شرکت های دولتی و نهادهای موصوف ندانسته است. بنا به مراتب فوق نظر به اینکه تهافت نظرات مورد اشاره سبب تشویش مجریان قانون خواهد شد لذا خواهشمند است نسبت به ارائه ادله متقن مشعر بر عدم تسری حکم مذکور به شرکت های دولتی و یا حسب صلاحدید اصلاحیه نظریه معنون اوامر مقتضی صادر و مراتب را امر به ابلاغ فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت وعدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ صرفاً ناظر به وزارتخانه ها و موسسات دولتی است وشرکت های دولتی مشمول قانون مذکور نمی باشند
با توجه به قرائن و امارات زیر، اطلاق عنوان دستگاه های اجرایی منصرف از شرکت های دولتی است؛ ۱- فلسفه وضع قانون فوق الذکرو اعطای مهلت به وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد، این است که درآمد و مخارج مراجع یادشده، در بودجه کل کشور منظور میگردد و بالطبع برای پیش بینی و تصویب و تخصیص مبالغی که محکوم علیه واقع می شوند، نیاز به مهلتی میباشد و با تصویب بند ج ماده ۲۴ یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است. ۲- بند ج ماده ۲۴ یادشده، تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر نموده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکت های دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه شرکت های مزبور، در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور(سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست که بتواند محکوم به را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند، مانند نهادهای رسمی عمومی غیر دولتی. ضمناً اختصاص مبالغی به شرکت های دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است.