نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۲۶۹ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۶

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۹/۱۶
شماره نظریه: ۷/۹۵/۲۲۶۹
شماره پرونده: ۱۳۵۱-۱/۱۲۷-۹۵
استعلام:
۱- همانگونه که مطلعید بر اساس ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب ۷۹ سازمان ها و نهادهای دولتی می توانند با ملحوظ نظر قرار دادن شرایط مقرر در ماده مزبور از کارشناسان حقوقی تحت امر خود جهت هرگونه طرح دعاوی و یا دفاع وتعقیب دعاوی مربوطه استفاده نمایند.
۲- با لحاظ صدور برگه نمایندگی وثبت در پرونده مفتوح به رسیدگی در شعبه مربوطه برخی از مراجع قضایی در مراجعه بعدی نماینده اظهار می نمایند که نمایندگی حقوقی امر علیحده از وکالت دادگستری بوده و بالتبع نمایندگان حقوقی جهت هربار حضور در جلسات دادگاه و یا حتی مطالعه پرونده و یا سایر موارد دیگر میبایست برگه نمایندگی جداگانه ای تقدیم مرجع قضائی نمایند این در حالی است که با لحاظ عمومات وکالت و نمایندگی درقانون مدنی و سایر قوانین همچنین اصل استصحاب که بیانگر بقاء نمایندگی تا زمان عزل از سوی اصیل میباشد چنین اظهارنظری فاقد وجاهت قانونی و منطقی میباشد.
۳- با عنایت به مراتب معنونه و به منظور اتخاذ رویه واحد خواهشمند است مقرر فرمایید در این خصوص که آیا صدور معرفی نامه نمایندگان حقوقی در حدود نمایندگی جهت تمام مراتب حضور معتبر میباشد و یا در هر مرتبه نیاز به برگه نمایندگی مجزا از سوی سازمان های متبوع میباشد نظریه آن معاونت محترم را جهت بهره برداری به این فرماندهی اعلام دارند./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
حدود اختیارات نماینده دائر مدار تفویض اختیار به عمل آمده از مقام مربوط است و چنانچه تمام یا بخشی از اختیارات به صورت دفعه واحده و برای کلیه جلسات دادگاه به عمل آمده باشد، با منع قانونی مواجه نیست.