نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۲۵۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۵

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۹/۱۵
شماره نظریه: ۷/۹۵/۲۲۵۷
شماره پرونده: ۱۵۲۶-۱/۱۶۸-۹۵
استعلام:
مطابق ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه در جرایم موضوع بندهای الف وب وپ و ت ماده ۳۰۲ این قانون تا دو ماه و در سایر جرائم تا یک ماه به علت صدور قرار تامین متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین است.
س:
اولاً- آیا منظور از قرار تامین شامل همه قرارها از جمله کفالت و وثیقه و بازداشت موقت میباشد؟
ثانیاً-آیا رعایت مواعد فوق مختص دادسرا است و چنانچه دادگاه راساً مبادرت به صدور قرار منتهی به بازداشت نماید رعایت مواعد فوق الزامی است یا خیر؟
ثالثاً-در صورت مثبت بودن پاسخ سوال دوم و صدور قرار فک یا تخفیف یا ابقاء قرار تامین توسط دادگاه کیفری یک و دو مرجع تجدیدنظر و مهلت آن را به تفکیک مشخص نماید./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: با عنایت به اطلاق عبارت… به علت صدور قرار تامین…. مذکور در صدر ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، موضوع ماده مذکور مبنی بر تعیین مدت برای بازداشت متهم در نتیجه قرار، اعم از قرار بازداشت موقت یا سایر قرار های منجر به بازداشت (کفالت یا وثیقه) میباشد.
ثانیاً و ثالثاً: در خصوص تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مقررات مذکور (فک، تخفیف، یا ابقای قرار تامین در موعد دو ماهه) صرفاً ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی و قبل از صدور کیفرخواست است و بعد از ارسال پرونده به دادگاه، دادگاه در این مورد تکلیفی ندارد. و با توجه به تصریح قسمت اخیر ماده ۳۴۱ قانون یاد شده، در کلیه مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه (و از جمله صدور قرار تامین کیفری ونحوه آن) طبق مقررات مربوط به تحقیقات مقدماتی (در دادسرا) صورت میپذیرد و مطابق تبصره الحاقی به ماده ۸۰ قانون فوق الذکر، مرجع تجدیدنظر قرارهای قابل اعتراض یاد شده، (قرارهای تامین قابل اعتراض) دادگاه تجدیدنظر است و همچنین در خصوص فک یا تخفیف یا ابقای قرارهای تأمینی که منتهی به بازداشت متهم شده است و نیز قرار بازداشت موقت نیز دادگاه مزبور، باید مطابق مقررات ماده ۲۴۲ قانون فوق الذکر عمل نماید./