نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۲۲۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۹

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۹/۰۹
شماره نظریه: ۷/۹۵/۲۲۲۷
شماره پرونده: ۱۶۰۵-۱/۱۶۸-۹۵
استعلام:
۱- در خصوص اعمال ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر تقاضای محکوم علیه بر تقسیط جزای نقدی آیا با توجه به تبصره ماده ۵۳۰ قانون مذکور نیاز به تقدیم دادخواست دارد یاخیر؟
۲- در صورت اعتراض محکومین به رای دادگاه بدوی وتایید آن در دادگاه تجدیدنظر مرجع اعمال ماده مذکور دادگاه بدوی است یا دادگاه تجدیدنظر؟
۳- با توجه به عبارت دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجراء میشود میتواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید که به نظر می رسد ضرورت تقدیم دادخواست را منتفی دانسته با اخذ تضمین به صورت صدور قرار تامین است یا خیر و در صورتی که محکومین مبادرت به تودیع وثیقه یا معرفی کفیل نموده اند مجدداً نیاز به اخذ تضمین مجدد میباشد؟
۴- در خصوص اعمال ماده ۷۷ قانون مجازات اسلامی در صورتی که محکوم علیه با رعایت جهات تخفیف به حبس محکوم شده است آیا میتواند بدون رعایت ماده ۳۷ قانون مارالذکر علی رغم تخفیف داده شده محکومیت حبس را تبدیل به جزای نقدی نمود./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- صدور رای در باره تقسیط جزای نقدی، به نظر می رسد مستلزم تقدیم دادخواست نمیباشد؛ زیرا اصولاً تقدیم دادخواست در امور مدنی و حقوق خصوصی اشخاص موضوعیت دارد و تقسیط جزای نقدی از شمول آن، خارج است و قانونگذار هم تصریحی به لزوم تقدیم دادخواست در این خصوص نکرده است. شایسته ذکر است تعبیر قانونگذار در ماده ۵۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر اینکه دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی شود، صرف نظر از آنکه کلمه دادخواست، میتواند در معنای اعم (دادخواهی) بکار رفته باشد، چون در مقام نفی پذیرش آن است، نمی تواند دال بر لزوم تقدیم آن از سوی غیر تاجر باشد.
۲- مرجع اعمال مقررات ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات های جایگزین حبس بر اساس ماده مذکور و با رعایت مقررات و شرایط مقرر در آن، با توجه به تصریح در این ماده، (علی الاطلاق) به عهده دادگاه نخستینی است که رای زیر نظر آن اجرا میشود؛ هرچند حکم مربوطه مانند فرض سوال در دادگاه تجدیدنظر تأیید شده باشد.
۳- منظور از عبارت اخذ تضمین مناسب در ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با عنایت به مفاد ماده ۲۵۱ همان قانون مبنی بر اعتبار قرارهای تامین کیفری در خصوص مجازات جزای نقدی تا زمانی که این مجازات به طور کامل اجرا نشده و ملاک ماده ۵۰۷ قانون مذکور، همان قرارهای تامین کیفری موضوع ماده ۲۱۷ قانون صدرالذکر است و باید از نوعی باشد که در صورت عدم پرداخت اقساط توسط محکوم علیه و عدم دسترسی بعدی، استیفای جزای نقدی از تامین مأخوذه به نحو اطمینان آوری
امکان پذیر باشد؛ لذا در مواردی که محکوم علیه (مانند فرض سوال)، قبلا در پرونده تامین مناسبی سپرده است، با توجه به تصریح ماده ۲۵۱ قانون یادشده، چون این قرار تامین کیفری تا زمانی که مجازات جزای نقدی به طور کامل اجرا نشده، به قوت خود باقی است، لذا نیازی به اخذ تامین مجدد در راستای اجرای مقررات ماده ۵۲۹ قانون صدرالذکر نیست.
۴- اعمال مقررات ماده ۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که در فصل نهم مجازات های جایگزین حبس پیش بینی شده، فقط ناظر به مجازات های جایگزین حبس است و به سایر مجازات ها تسری ندارد و در فرض سوال نیز قابل اعمال نیست./