نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۱۱۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۴

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۸/۲۴
شماره نظریه: ۷/۹۵/۲۱۱۸
شماره پرونده: ۱۳۳۲-۱/۱۶۸-۹۵
استعلام:
با توجه به تبصره ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی و مواد ۳۸۰ و۴۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در مواردی که محکوم علیه و وکیل وی در جریان دادرسی شرکت داشته اند دفاع صرفاً به وسیله وکیل جریان نیافته است و دادگاه پس از صدور دادنامه آن را به محکوم-علیه و وکیل او ابلاغ نموده لکن ابلاغ دادنامه به نحوی است که تقدم و تأخر بین تاریخ ابلاغ به محکوم علیه و وکیل وی وجود دارد در خصوص احتساب مهلت تجدیدنظر خواهی سه نظریه وجود دارد:
گروهی معتقدند که محکوم علیه و وکیلش هر کدام مستقلا بیست روز حق تجدید نظرخواهی دارند بنابراین تاریخ ابلاغ موخر ملاک برای احتساب مهلت تجدیدنظر خواهی است
گروه دیگر معتقدند که محکوم علیه صرفا بیست روز حق تجدیدنظر خواهی دارد نه اینکه دو مهلت بیست روزه داشته باشد بنابراین تاریخ اولین ابلاغ به محکوم علیه یا وکیل وی ملاک محاسبه مهلت تجدیدنظر خواهی است
گروه سوم معتقدند که با توجه به ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی در هر حال ملاک برای تجدینظرخواهی تاریخ ابلاغ به وکیل است./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستفاد از مواد ۵،۱۷۷، ۳۸۰ و ۴۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی و لحاظ تبصره ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ این است که اصولاً دادنامه باید به وکیل محکوم علیه (که دارای اختیار وکالت در مراحل بالاتر است) ابلاغ گردد و باید مهلت درخواست یا دادخواست تجدیدنظر و فرجام نیز از تاریخ ابلاغ به وکیل مورد محاسبه قرار گیرد؛ بنابراین ابلاغ دادنامه به موکل اعم از این که به تاریخ ماقبل از ابلاغ وکیل یا بعد از آن صورت پذیرد، تأثیری در احتساب مهلت تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی نخواهد داشت.