نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۱۱۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۴

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۸/۲۴
شماره نظریه: ۷/۹۵/۲۱۱۷
شماره پرونده: ۱۲۷۵-۱/۱۶۸-۹۵
استعلام:
۱- آیا مقام قضایی میتواند در پرونده هایی که مستلزم رد مال است و رد مال جز حکم است اقدامات احتیاطی و توقیف نسبت به اصل مال مورد حکم بدون تامین خواسته انجام دهد؟ آیا در این فرض فرقی میان وجوه نقد و عین معین وجود دارد./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
قرار تامین خواسته موضوع مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی که به منظور تامین ضرر و زیان ناشی از جرم موضوع ماده ۱۴ این قانون، به نفع شاکی صادر میگردد، امری متفاوت از تکلیف مقام قضائی ذیربط در خصوص صدور دستور توقیف اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال شده یا برای استعمال اختصاص داده شده است میباشد که به موجب مقررات مواد ۱۴۸ و ۱۴۹ قانون فوق الذکر باید نسبت به آنها حسب مورد اتخاذ تصمیم گردد؛ بنابراین چنانچه اموال موضوع استعلام اعم از وجوه نقد و عین معین(که حسب قانون از موارد حکم به رد مال میباشد) از اموال و اشیای موضوع مواد قانون اخیرالذکر باشد، صدور دستور به توقیف آنها از سوی مقام قضائی نیازمند صدور قرار تامین خواسته نمیباشد و مقام مزبور باید مطابق مقررات مربوطه نسبت به آنها دستور لازم را صادر نماید./