تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۸/۱۶
شماره نظریه: ۷/۹۵/۲۰۰۳
شماره پرونده: ۱۴۱۰-۱/۱۶۸-۹۵
استعلام:
در خصوص مسموع بودن اعتراض ثالث در مورد رأی قطعی صادر شده مبنی بر محکومیت متهم باتهام کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر با قید رد مال ملک انتقال یافته به طور خارج از نوبت به عنوان اینجانب حسن کریمی یزدی دادیار دادسرای دیوان‌عالی کشور مأمور به خدمت در سمت مستشار شعبه۵۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با شعبه دادگاه مذکور اعلام فرمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
هرچند در پرونده‌های کیفری، اعتراض ثالث نسبت به حکم براساس مواد ۴۱۷ و۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ موضوعیت ندارد، اما شخص ثالث که مدعی حقی بوده و نسبت به رأی دادگاه کیفری در ردّ مال از سوی محکوم علیه کیفری، اعتراض دارد، می‌تواند به عنوان متضرر از رأی مذکور، مطابق تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (تبصره یک ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) اعتراض خود را به دادگاه کیفری صادر کننده رأی، تقدیم نماید و به جهت این که اصل موضوع تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است، رسیدگی به اعتراض مزبور نیز تابع آیین دادرسی مذکور است./