نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۰۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۶

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۸/۱۶
شماره نظریه: ۷/۹۵/۲۰۰۱
شماره پرونده: ۱۴۹۲-۱/۱۶۸-۹۵
استعلام:
۱- با توجه به مواد ۲۶ و۴۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ اجرای احکام آراء دادگاه های کیفری یک در خصوص پرونده هایی که کیفرخواست آنها در شهرستان ها یا دادگاه های بخش استان صادر شده است با چه مرجعی است؟ دادسرای مرکز استان یا دادسرای محل وقوع جرم؟
۲- در صورت اینکه دادسرای محل وقوع جرم باید حکم را اجرا نماید تکلیف پرونده هایی که از قبل در دادسرای مرکز استان ثبت و در حال اجرا است چه میشود./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱) با توجه به تصریح ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که تمام وظایف و اختیارات دادسرا، از جمله شرکت در جلسه محاکمه و دفاع از کیفرخواست در مواردی که به جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، در خارج از حوزه قضایی دادسرای محل وقوع جرم رسیدگی میشود، بر عهده دادسرای محل وقوع جرم است، بنابراین و با لحاظ این که حوزه صلاحیت دادگاه کیفری یک، علی الاصول به صورت استانی است، لذا دادسرای محل وقوع جرم نیز در معیت دادگاه مزبور قرار داشته و در فرض مذکور منصرف از ماده ۲۶ قانون صدرالذکر است که دادسرای محل وقوع جرم در خارج از حوزه صلاحیت اصلی دادگاه رسیدگی کننده به جرم باشد؛ لذا در نتیجه با توجه به ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اجرای احکام به عهده دادستانی است که علی الاصول دادستان صادر کننده کیفرخواست مدنظر میباشد و اجرای حکم دادگاه کیفری یک نیز با دادسرایی است که در معیت آن انجام وظیفه می کند. بنابراین، در فرض ماده ۴۰۱ قانون صدرالذکر، دادسرای مجری حکم دادگاه کیفری یک، همان دادسرای محل وقوع جرم و صادرکننده کیفرخواست که صلاحیت رسیدگی به تحقیقات مقدماتی را داشته است، میباشد.
۲) مستفاد از مواد ۲۲ و ۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، این است که دادسرا در معیت دادگاه انجام وظیفه مینماید و از حیث صلاحیت نیز تابع قوانین ناظر به صلاحیت دادگاهی است که در معیت آن انجام وظیفه مینماید. بنابراین در فرض سوال، پروند هایی که سابقاً و قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری جدید منتهی به صدور حکم شده و در اجرای احکام دادسرای در معیت دادگاه
کیفری استان مطرح و اکنون در حال اجرا است، ادامه اجرای حکم باید در آن مرجع باشد و موجبی جهت ارسال این پرونده ها به دادسرای محل وقوع جرم وجود ندارد./