نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۹۹۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۶

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۸/۱۶
شماره نظریه: ۷/۹۵/۱۹۹۱
شماره پرونده: ۱۳۲۵-۲۶-۹۵
استعلام:
در اجرای احکام غیابی که خوانده نسبت به ارائه دادخواست واخواهی اقدام و دادگاه نیز قرار قبولی وتوقیف عملیات اجرایی صادر مینماید چنانچه رای واخواهی قطعی و حکم بدوی تایید گردد آیا نیاز به صدور اجراییه جدید میباشد یا خیر و آیا در خصوص اعمال ماده ۳ که به محکوم علیه به مدت ۳۰ روز جهت اقامه دعوای اعسار از تاریخ ابلاغ اجراییه مهلت داده شده و در صورت اقامه دعوای اعسار حبس نخواهد شد آیا می توان مدت ۳۰ روزه را اعمال نمود تا حقی از خوانده زایل نگردد.
در صورتی که محکوم علیه پس از ابلاغ اجراییه نسبت به اقامه دادخواست اعسار اقدام و پس از قطعی شدن یا حتی قطعی نشدن آیا مجدداً دادخواست اعسار دیگری ارائه نماید توجیه قانونی دارد یا خیر و آیا می توان نسبت به اعمال ماده ۳ نحوه اجرای محکومیت های مالی و حبس محکوم علیه اقدام نمود یا خیر./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض مطروحه با توجه به اینکه متعاقب اعتراض محکوم علیه غایب، اجرای رای متوقف میگردد و با لحاظ اینکه پس از انجام رسیدگی و صدور حکم قطعی بر تأیید تمام یا قسمتی از دادنامه معترض عنه (که نسبت به آن اجراییه صادر شده است) موجب قانونی جهت صدور اجراییه مجدد و ابلاغ آن وجود ندارد. بنابراین با اتخاذ ملاک از ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ و توجهاً به این امر که با ابلاغ رای قطعی به محکوم علیه، شرایط قانونی برای اجرای رای مطابق ماده یک قانون اجرای احکام مدنی ۱۳۵۶ فراهم میباشد، بنابراین معیار محاسبه شروع موعد یکماهه(۳۰ روزه) مذکور در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴/۳/۲۳ و تبصره یک آن و نیز شروع موعد ۱۰ روزه موضوع ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی ۱۳۵۶ از تاریخ ابلاغ رای قطعی به محکوم علیه خواهد بود.
۲- -با عنایت به اینکه اعسار و ایسار اشخاص، تابع زمان و مکان بوده و بسته به شرایط اقتصادی و معیشتی اشخاص و وضع اقتصادی جامعه، در حال تغییر میباشد، بنابراین امکان طرح و رسیدگی به ادعای اعسار برای نوبت های دوم و سوم و… به شرط تغییر وضعیت معیشتی و درآمدی محکوم علیه یا تغییر فاحش وضعیت اقتصادی جامعه وجود دارد. به همین جهت تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، تعدیل اقساط را پیش بینی کرده است. بنابراین در فرض سوال، در صورت طرح مجدد دعوای اعسار، دادگاه برابر مقررات به آن رسیدگی خواهد کرد. با این حال، تقدیم دادخواست اعسار در مرتبه دوم و…. باعث آزادی یا جلوگیری از بازداشت محکوم علیه با معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نمیباشد. زیرا متن ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و تبصره ۱ آن که آزادی وی را با قید کفالت یا وثیقه پیش بینی نموده است، مبتنی بر این امر است که وضعیت محکوم علیه مدعی اعسار از جهت اعسار یا ایسار مجهول است و تا زمان معلوم شدن آن، باید از حبس وی خودداری شود. اما شخصی که در اجرای متن یا تبصره ۱ این ماده دعوای اعسار خود را طرح و به آن رسیدگی و رد شده است، دیگر وضعیت وی از حالت مجهول بودن خارج شده است و همین حالت(عدم اعسار) تا زمان اثبات خلاف آن استصحاب میشود، ضمن آنکه اعتقاد به آزادی محکوم علیه با قید کفالت یا وثیقه در مرتبه های دوم و… باعث میشود که محکوم علیه بتواند با طرح دعاوی پی در پی اعسار مانع حبس خود شود که بر خلاف غرض مقنن است./