نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۹۱۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۱

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۸/۱۱
شماره نظریه: ۷/۹۵/۱۹۱۲
شماره پرونده: ۱۳۵۷-۵۷-۹۵
استعلام:
با توجه به اشتمال مرور زمان در خصوص کلیه محکومیت های تعزیری و عنایتاً به اینکه محکومیت های تخلفات انتظامی قضات نیز حسب قانون نظارت بر رفتار قضات قابلیت شمول مرور زمان را دارد آیا محکومیت های هیات های رسیدگی به تخلفات اداری نیز مشمول مرور زمان میگردد یا خیر؟ در صورت منفی بودن چنین محکومیت های چه رجحانی نسبت به سایر محکومیت ها دارد؟ در صورت مثبت بودن شرایط اشتمال از حیث مدت زمان و نوع محکومیت اعلام شود
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- اولاًمرور زمان های مذکور در مواد ۱۰۵ و ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱(مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای حکم) ناظر به مواردی است که طبق قانون اولاً جرمی وقوع یافته باشد؛ ثانیاً جرم ارتکابی از نوع تعزیری باشد و لذا در مواردی که فعل یا ترک فعل مورد رسیدگی عنوان تخلف داشته باشد، از شمول عنوان «جرم»، خارج بوده و مشمول احکام مربوط به مرور زمان ناظر به جرائم تعزیری نمی گردد؛ مگر آن که قانون گذار، آثار و احکام جرائم تعزیری را به صراحت به تخلفات تسری داده باشد.
ثانیاً در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ و آیین نامه اجرایی آن، حکمی دایر بر اینکه احکام صادره از سوی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری مشمول مرور زمان باشد، پیش بینی نشده است.
۲- مقایسه و تطبیق تخلفات انتظامی و اداری مربوط به کارکنان مختلف دولت و از جمله قضات و تعیین جهات تشابه و تفاوت و فلسفه وضع مقررات مختلف در شمول یا عدم شمول مرور زمان، از حیطه وظایف این اداره کل خارج است.