لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۸۶۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۸

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۸/۰۸
شماره نظریه: ۷/۹۵/۱۸۶۵
شماره پرونده: ۱۳۶۶-۱/۱۶۸-۹۵
استعلام:
۱- آیا نسخه دست نویس رای دادگاه نیز بایستی ضمیمه پرونده گردد و قبل از دادنامه قرار گیرد یا صرفاً ضمیمه نمودن دادنامه به پرونده کافی است توضیح اینکه نسخه دست نویس معمولا دارای قلم گرفتگی های بسیار بوده وضمیمه نمودن آن به پرونده زمینه سوء ظن ویا سوء استفاده اصحاب دعوی را فراهم مینماید فی المثل ممکن است این افراد بعد از صدور دادنامه با دستکاری در نسخه دست نویس مدعی عدم مطابقت نسخه دست نویس با دادنامه شوند.
۲- آیا واخواهی از رای کیفری مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است؟
۳- با توجه به تصریح مواد ۱۵- ۵۷۵ و ۵۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری آیا در خصوص جرائمی از قبیل کلاهبرداری، اختلاس و سرقت که رد مال از جمله مجازات های قانونی این جرائم است نیز شاکی بایستی با تقدیم دادخواست مطالبه اموال خود را بنماید یا نیازی به تقدیم دادخواست در این گونه جرایم نیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱) اولاً: رای و دادنامه به دلالت مواد ۳۷۴ و ۳۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ متفاوتند. برابر این مواد پس از ختم دادرسی، حداکثر ظرف یک هفته باید از ناحیه ی دادگاه انشاء رای صورت گیرد و حداکثر ظرف سه روز دیگر از تاریخ انشاء رای، رای باید پاکنویس یا تایپ شود.
ثانیاً: مقررات شکلی از جمله آیین دادرسی کیفری علی الاصول موضوعیت دارد و به دلالت اصل مذکور در ماده ی ۲ قانون آیین دادرسی کیفری۱۳۹۲، باید مستند به قانون باشد، بنابراین در فرض مذکور در سوال به نظر می رسد که رای دادگاه، علاوه بر دادنامه، ضرورت دارد که پیوست پرونده باشد.
۲) در قانون وصول برخی از درآمد های دولت و نحوه مصرف آن در موارد معیّن (مصوب ۱۳۷۳)، و همچنین قانون بودجه ی سال ۱۳۹۵ و بخشنامه ی ریاست محترم قوه قضاییه مورخه ی ۱۳۹۵/۳/۴ و اصلاحیه ی ۱۳۹۵/۴/۱۲، برای واخواهی از رای غیابی در امور کیفری، هزینه دادرسی پیش بینی نشده است.
۳) حکم به رد عین یا مثل یا قیمت مال بدون تقدیم دادخواست و درضمن صدور رای کیفری فقط درمواردی مجاز است که درقانون تصریح شده باشد، زیرا اصل برلزوم طرح دعوای حقوقی وتقدیم دادخواست است، لکن درجرائمی مانند سرقت وکلاهبرداری و اختلاس که قانونگذار تصریح به رد مال کرده است، دادگاه کیفری ضمن حکم به مجازات مقرّر در قانون، مجاز به صدور حکم به رد مال نیز میباشد و نیازی به تقدیم دادخواست نیست.