نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۸۶۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۸

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۸/۰۸
شماره نظریه: ۷/۹۵/۱۸۶۲
شماره پرونده: ۱۲۱۱-۸۸-۹۵
استعلام:
با توجه به تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاحی صدور چک و قانون استفساریه آن و پیش بینی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک چنانچه چک خارج از مواعد مقرر در ماده ۳۱۵ قانون تجارت منتهی به صدور گواهی نامه عدم گردد آیا خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید مورد حکم قرارخواهد گرفت یا از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت؟ بعضاً ملاحظه می-گردد دارنده بعد از چندین سال از تاریخ صدورچک و با تأخیر گواهی نامه عدم پرداخت نموده است در این فرض آیا خسارت تأخیرتأدیه از تاریخ سررسید چک مورد حکم قرار میگیرد یا بر مبنای مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی؟ آیا میشود گفت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید صرفاً ناظر به چک هایی است که مقررات قانون تجارت در صدور آنها مورد لحاظ قرار گرفته و دارنده مقرر در آن قانون را رعایت نموده و در صورت عدم رعایت مقررات قانون تجارت از مزایای اسناد تجاری برخوردار و مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رعایت خواهد شد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً مستنبط از تبصره ذیل ماده ۲ قانون صدور چک و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا وصول آن محاسبه میگردد و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تاخیر از تاریخ مطالبه دین میباشد، بنابراین، چنانچه چک بلامحل باشد، در این صورت با توجه به اطلاق تبصره موصوف خسارت تاخیر از تاریخ سر رسید چک تعلق میگیرد. ثانیاً اخذ گواهی عدم پرداخت خارج از مهلت ۱۵ روزه (ویا ۴۵ روزه) مذکور در ماده ۳۱۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ نافی حق طرح دعوا علیه صادرکننده و ضامن وی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید نیست و لکن چنانچه چک در خارج از مواعد مذکور در ماده ۳۱۵ قانون اخیرالذکر واخواست گردد، چنانچه دعوا بر علیه ظهرنویس مطرح و تقاضای خسارت تاخیر تادیه شود رسیدگی به دعوای خواهان برابر مقررات عمومی و از جمله ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به عمل می آید./