نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۷۷۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۷

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۷/۲۷
شماره نظریه: ۷/۹۵/۱۷۷۳
شماره پرونده: ۱۲۰۸-۱/۱۶۸-۹۵
استعلام:
قبل از لازم الاجرا شدن قوانین مجازات اسلامی و دادرسی کیفری هر دو مصوب ۹۲ در دوایر نظارت بر زندان وفق قاعده ی جمع مجازات ها و بر اساس ماده ۲۱۷ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها واقدامات تامینی وتربیتی کشور اصلاحی مصوب ۸۹ با توجه به جمیع قرارهای محکومیت قطعی اعم از آن قراری که در حال اجراء میباشد ویا در نوبت انتظار اعم از حبس، شلاق؟ جزای نقدی و رد مال دادیاران ناظر زندان با استعلام از تمامی شعب اجرای احکام مربوطه در خصوص تعیین دقیق میزان محکومیت مددجو اقدام به اخذ تامین متناسب اعم از کفالت یا وثیقه می نمودند پس از ارتکاب غیبت فرار از مرخصی از سوی مددجو در جهت اعاده وی به زندان اقدامات قضایی شروع گردیده که در صورت عدم دسترسی اقدام به ضبط اخذ تامین می نمودند حال سوالی که مطرح میباشد این است که با توجه به اینکه در زمان اخذ تامین جمیع محکومیت ها در نظر گرفته شده لیکن برخی از محکومیت-ها شروع به اجرا نگردیده است در زمان وصول مبلغ تامین در خصوص محکومیت های مالی به چه نحوی میبایست عمل کرد؟
الف-صرفاً به محکوم لهم قرار محکومیت در حال اجراء پرداخت صورت پذیرد یا
ب- به تمامی محکوم لهم قرارهای محکومیت اعم از در حال اجراء یا در نوبت انتظار سپس در صورت مثبت بودن پاسخ این سوال مطرح میگردد که تقسیم وجوه حاصل از ضبط میان محکوم لهم به چه صورت میباشد آیا بالسویه یا به ترتیب شروع محکومیت ها و یا به نسبت سهم هر یک از آنها ؟ (لازم به ذکر است فرض ادغام محکومیت ها در سوال مطمح نظر نمیباشد).
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
(۱ و ۲)- در فرض سوال که جهت اعطای مرخصی به محکوم علیه با توجه به محکومیت های متعدد وی، اعم از در حال اجرا یا غیر آن، بر اساس ماده ۲۱۷ اصلاحی ۱۳۸۹ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، تامین اخذ شده است، با توجه به صراحت ماده مذکور و رای وحدت رویه ۶۸۰- ۱۳۸۴/۵/۲۵ هیأت عمومی که اخذ تامین و اقدامات مربوط به آن از هر حیث تابع احکام مربوط به قرار تامین در قانون آیین دادرسی کیفری میباشد، چنانچه زندانی پس از پایان مرخصی بدون عذر موجه به زندان مراجعت ننماید، مطابق مقررات قسمت اخیر ماده ۲۲۸ اصلاحی ۱۳۸۹ آیین نامه مذکور، کل تامین مأخوذه ضبط میگردد و چون تامین مأخوذه با در نظر گرفتن کلیه محکومیت های متعدد محکوم علیه صادر شده، لذا پس از ضبط باید حقوق کلیه محکوم لهم به تناسب حق آنان از محل تامین، مد نظر قرار گیرد./