نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۷۵۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۶

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۷/۲۶
شماره نظریه: ۷/۹۵/۱۷۵۳
شماره پرونده: ۱۲۵۸-۱/۳-۹۵
استعلام:
احتراماً به نحوی استحضار دارید مفاد بند (ج) ماده (۲۴) و جزء (۵) ماده ۲۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۴/۱۲/۹۳ متضمن احکامی در ارتباط با ترتیبات وصول محکوم به تعیین براساس احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و سایر مراجع قضایی علیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری میباشد لذا امکان استفاده از مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی به دستگاه های اجرایی نیز تعمیم یافته و به نظر می رسد با توجه به نص صریح ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی برتعریف دستگاه اجرایی مشمول دستگاه های مشمول ذکر نام ازجمله شرکت ملی نفت ایران به عنوان دستگاه های اجرایی ظرفیت استفاده از مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت وعدم تامین و توقیف اموال دولتی برای شرکت ملی نفت ایران و شرکت های وابسته فراهم گردیده است بنابراین متمنی است مشخص فرمایید آیا مفاد بند ج ماده ۲۴ قانون موصوف ومهلت پیش بینی شده در ماده واحده قانون منع توقیف اموال دولتی در خصوص شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه شمول دارد یا خیر./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵/۸/۱۵ تنها شامل وزارتخانه ها و موسسات دولتی بوده و شرکت های دولتی و وابسته به دولت، مشمول قانون مذکور نمی باشند و بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ مستندی برای گسترش دامنه شمول عدم تامین و توقیف اموال دولتی به کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نمیباشد؛ زیرا گرچه بند ج ماده ۲۴ یاد شده، دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را به طور مطلق به کار برده است، اما با توجه به قرائن و امارات زیر، این ا