تاریخ نظریه: 1395/07/26
شماره نظریه: 7/95/1753
شماره پرونده: 1258-1/3-95
استعلام:
احتراماً به نحوی استحضار دارید مفاد بند (ج) ماده (24) و جزء (5) ماده 26 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/93 متضمن احکامی در ارتباط با ترتیبات وصول محکومٌ‌به تعیین براساس احکام قطعی دادگاه‌ها و اوراق لازم‌ الاجرای ثبتی و سایر مراجع قضایی علیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد لذا امکان استفاده از مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی به دستگاه‌های اجرایی نیز تعمیم یافته و به نظر می‌رسد با توجه به نص صریح ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی برتعریف دستگاه اجرایی مشمول دستگاه‌های مشمول ذکر نام ازجمله شرکت ملی نفت ایران به عنوان دستگاه‌های اجرایی ظرفیت استفاده از مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی برای شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های وابسته فراهم گردیده است بنابراین متمنی است مشخص فرمایید آیا مفاد بند ج ماده 24 قانون موصوف ومهلت پیش بینی شده در ماده واحده قانون منع توقیف اموال دولتی در خصوص شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه شمول دارد یا خیر./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365/8/15 تنها شامل وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بوده و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، مشمول قانون مذکور نمی‌باشند و بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4 مستندی برای گسترش دامنه شمول عدم تأمین و توقیف اموال دولتی به کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌باشد؛ زیرا گرچه بند ج ماده 24 یاد‌شده، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری را به طور مطلق به کار برده است، اما با توجه به قرائن و امارات زیر، این ا