نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۷۲۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۴

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۷/۲۴
شماره نظریه: ۷/۹۵/۱۷۲۰
شماره پرونده: ۹۵-۱۶۸/۱-۱۱۷۲
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- نظر به اینکه اولاً: فرض بر این است که وثیقه گذار با انگیزه احسان مبادرت به ایداع وثیقه نموده است، ثانیاً: وثیقه گذار با حضور در مرجع قضایی از نظر حقوقی با مقام قضایی قرارداد منعقد مینماید که باید بر اساس مفاد آن اقدام شود، و ثالثاً: وثیقه گذار محکوم علیه پرونده نیست تا در اجرای قانون اجرای احکام مدنی یا قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، محکوم به از سایر اموال وی استیفاء شود، لذا در فرض سوال، امکان توقیف و مزایده سایر اموال وثیقه گذار جز ملکی که به وثیقه گذاشته است، نمیباشد. مستفاد از مواد ۲۲۴ و ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی نیز این است که تعهد وثیقه گذار، بیش از وثیقه سپرده شده، نیست.
۲- جنایات عمدی که حسب ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات اصلی آن قصاص است، از شمول بند ب ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، خارج است، به ویژه آنکه جنایات مزبور، تحت شرایط مقرر در مواد ۶۱۲ و ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) میتواند، دارای مجازات تعزیری بالاتر از درجه ۸ نیز باشد.
۳- فرض ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (ماده ۶ قانون اصلاح قانون پارهای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶) با توجه به فلسفه وجودی آن که کاهش یک مرحله از دادرسی و تسریع در رسیدگی و قطعیت آرا میباشد، ناظر به مواردی است که پرونده امر با وجود قابلیت تجدیدنظر خواهی محکوم علیه، به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی از سوی دادستان و شاکی خصوصی یا استرداد درخواست تجدیدنظر از سوی نامبردگان، قابلیت طرح در مرجع تجدیدنظر را نداشته باشد. بنابراین، درفرض سوال که شاکی خصوصی از حکم صادره محکومیت، تجدیدنظر خواهی نموده است، مورد مطروحه از مصادیق ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ خارج بوده و دادگاه تجدیدنظر، مطابق مقررات رسیدگی و رای لازم را صادر خواهد نمود./م