تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۷/۰۳
شماره نظریه: ۷/۹۵/۱۵۳۳
شماره پرونده: ۹۵۹-۱/۱۶۸-۹۵
استعلام:
اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده ۳۴۰ و تبصره ۱ ماده ۲۸۵ تبصره ۱ ماده ۳۰۶ قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده ۳۱۳ همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال میگردد اما سوال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده ۳۰۶ قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده ۳۱۳ قانون مارالذکر و ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به مواد ۲۲، ۸۹ و ۹۲ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اصل کلی این است که انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص کلیه جرائم میباید در دادسرا صورت پذیرد؛ مگر این که در قانون استثناء و به آن تصریح شده باشد. بنابراین در صورتی که متهم علاوه بر ارتکاب جرائمی که مستقیماً قابل طرح در دادگاه است، متهم به ارتکاب سایر جرائم نیز باشد، در این صورت مستفاد از ماده ۱۰۲ قانون فوق الذکر و لحاظ ماده ۳۱۳ این قانون که به موجب آن، به اتهامات متعدد متهم میباید توأمان رسیدگی گردد، انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به کلیه جرائم توسط دادسرا انجام پذیرد و لذا در فرض سوال، دادسرا باید نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص جرائم لواط، آدمربایی اقدام و در نهایت با صدور قرار نهایی، پرونده را با کیفرخواست به دادگاه ارسال نماید و بدیهی است که در صورت صدور کیفرخواست، پرونده جهت رسیدگی نسبت به همه جرائم وفق تبصرههای ۱و۲ ماده ۳۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در دادگاه صالح مطرح خواهد شد.