نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۵۰۹ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۹

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۶/۲۹
شماره نظریه: ۷/۹۵/۱۵۰۹
شماره پرونده: ۹۵-۲۶-۱۰۶۹
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴ با صدور حکم به تقسیط، دادگاه دو امر را احراز مینماید، یکی اعسار محکوم علیه از پرداخت یکجای محکوم به و دیگری تمکن وی به پرداخت محکوم به، به صورت اقساط. بنابراین باصدور حکم به تقسیط اولاً محکوم علیه باید فوراً بلا قید آزاد شود، زیرا اعسار وی از پرداخت یکجای محکوم به احراز شده است. ثانیاً از آنجا که دادگاه تمکن وی را به پرداخت اقساط احراز کرده است و حکم لازم الاجرای اصلی که به موجب آن محکوم علیه محکوم به پرداخت دین خود شده و این حکم برابر مقررات به مرحله اجرا درآمده است، به قوت خود باقی است و النهایه با توجه به احراز اخیر دادگاه، این حکم باید به صورت اقساط اجرا شود، توقف کامل اجرای آن تا زمان قطعیت رای تقسیط با عنایت به اصل استصحاب فاقد وجاهت قانونی است. بدیهی است پس از صدور رای قطعی، حسب مورد برابر آن رفتار خواهد شد. بنابراین در فرض سوال پس از صدور رای قطعی ملاک اخذ اقساط همین رای است و اگر محکوم علیه تمام یا بخشی از اقساط قبلی را نپرداخته باشد، فقط در حد مبلغ تعیین شده در رای قطعی از وی اخذ میشود، ولی اگر وی اقساط قبلی را پرداخت نموده باشد، امکان استرداد مازاد بر هر قسط یا محاسبه مازاد پرداختی برای اقساط بعدی وجود ندارد، زیرا وی با پرداخت مبالغی از محکوم به، به تکلیف خود عمل نموده و عمل وی حکایت از ملائت او در حدود مبالغ پرداختی در زمان پرداخت آن دارد