نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۴۸۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۳

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۶/۲۳
شماره نظریه: ۷/۹۵/۱۴۸۷
شماره پرونده: ۸۹۰-۱/۱۶۸-۹۵
استعلام:
احتراماً توجهاً به مفاد مواد ۳۹۴ و۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ و تعریفی که قانونگذار از آرا حضوری وغیابی دارد و رویه شعبه دادگاه کیفری یک استان این است که با وجود متواری بودن متهم جهت رعایت شکلی قانون بدواً برای متهم وکیل تسخیری انتخاب می نمایند و در این راستا نیز از کانون وکلا استعلام میشود و صرف این استعلام و تا وصول پاسخ از مرجع مذکور بیش از یک ماه به طول می انجامد و بدین نحو موجبات اطاله دادرسی فراهم میگردد خصوصاً اینکه با مداقه در ترتیب رسیدگی در دادگاه کیفری یک خود به خود مواعد طولانی طی میشود تا پرونده منتهی به صدور رای گردد ودر حالی که قانونگذار هدف اصلی اش ضمن احقاق حقوق طرفین دعوا جلوگیری از اطاله دادرسی را هم مدنظر دارد و محاکم به شرح پیش گفته صرفاً جهت رعایت شکلی قانونی علی رغم متواری بودن متهم و نامعلوم بودن نشانی وی برای مشار الیه وکیل تسخیری انتخاب می کنند و با رعایت تبصره یک ماده ۳۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ دادگاه قرار رسیدگی غیابی صادر و مراتب احضار متهم متواری طی دو نوبت انتشار آگهی میگردد و پس از جری تشریفات دادرسی دادگاه موظف است علی رغم اینکه متهم مزبور دارای وکیل است مبادرت به صدور رای غیابی کند که این امر با تعریفی که قانونگذار را از رای غیابی و حضوری دارد منافات دارد و بر این فرض اگر وکیل محکوم علیه غیابی نسبت به دادنامه غیابی اصداری واخواهی کند دادگاه موظف است در این مرحله رای حضوری صادر کند که با حقوق حقه متهم منافات دارد درحالی که اگر قرار بر رعایت رویه مذکور باشد دادگاه باید مجدداً رای غیابی صادر کند نه حضوری (دور باطل) از طرف دیگر قانونگذار مهلت واخواهی را ۲۰ روز پس از ابلاغ واقعی نه ابلاغ قانونی اعلام نموده است به عبارت بهتر منظور از ابلاغ اطلاع است تا بدین وسیله حقوق متهم حفظ شود لذا به نظر می رسد پس از صدور قرار رسیدگی غیابی و احضار متهم از طریق آگهی کثیر الانتشار طی دو نوبت بدون اینکه وکیل تسخیری تعیین شود دادگاه رای غیابی صادر کند سپس در صورت دستگیری و اعلام وی مبنی برعدم تمکن مالی وکیل تسخیری تعیین شود تا با روح مواد قانونی یاد شده و با حفظ حقوق حقه متهم سازگار باشد علی ایحال متهمی که متواری است و قرار رسیدگی غیابی صادر شده و احضار وی ازطریق نشر آگهی صورت میگیرد آیا تا قبل از دستگیری و حضورش و دفاع از خود انتخاب وکیل تسخیری به شرح پیش گفته ضرورت دارد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً مقصود مقنن در صدر ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون، گرچه با توجه به ماده ۳۴۸، حضور وکیل متهم برای تشکیل جلسه دادگاه ضروری است، اما کافی نیست و باید متهم نیز شخصاً حاضر شود. بنابراین، در فرض سوال هر گاه متهم وکیل معرفی نکرده و برای وی، وکیل تسخیری تعیین شده باشد، از جهت لزوم حضور متهم و وکیل در جلسه دادگاه در جرائم یاد شده، تفاوتی بین وکیل تسخیری و تعیینی نمیباشد؛ مگر آن که متهم، متواری بوده یا دسترسی به وی امکان نداشته باشد که در این صورت باید برابر ماده ۳۹۴ قانون رفتار شود.در موارد مشمول ماده اخیرالذکر، رسیدگی در غیاب متهم در صورتی که دادگاه، حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد، امکان پذیر است.
ثانیا ظاهر عبارت «… یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود….» مذکور در ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، حکایت از «وکیل تعیینی» دارد و یا در مواردی است که با عجز از تعیین وکیل و یا امتناع از معرفی وکیل، دادگاه برای متهم، وکیل تسخیری تعیین کرده است و متهم نیز حضور داشته است. در نتیجه، در حالتی که متهم، متواری یا مجهول المکان باشد، نظر به این که اصولاً ارتباطی بین وکیل تسخیری و موکل وجود ندارد، رای صادره، غیابی محسوب میگردد و مطابق مقررات، هر زمانی که محکوم علیه رای غیابی، از آن مطلع گردد و به آن اعتراض نماید، در همان دادگاه قابلیت واخواهی دارد. بنابراین درفرض سوال با توجه به اطلاق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و نیز لحاظ تبصره ۱ ماده ۳۹۴ قانون یاد شده، تشکیل جلسه دادگاه کیفری یک بدون حضور وکیل تسخیری با منع قانونی مواجه است و با عنایت به این که رای غیابی صادره پس از ابلاغ به متهم یا وکیل تعیینی او قابلیت واخواهی دارد، لذا مقدمات مطرح شده در پرسش دائر بر لزوم صدور رای مجدد غیابی در فرض اعتراض وکیل تسخیری، مخدوش و تحقق «دور» به گونه ای که در پرسش مطرح شده، موضوعاً منتفی است.