نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۳۷۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۹

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۶/۰۹
شماره نظریه: ۷/۹۵/۱۳۷۳
شماره پرونده: ۷۴۱-۱/۱۶۸-۹۵
استعلام:
رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان مثلا رودبار با حفظ سمت معاون قضایی آن شهرستان شده است از آنجا که ایشان ابلاغ دادرسی ندارد آیا قانونا امکان رسیدگی به پرونده های حقوقی سایر شعب از سوی ایشان وجود دارد یا خیر ؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- اولاً: با توجه به اینکه براساس ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دادگا ههای کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم میشود و به موجب این قانون، صلاحیت هر یک از این دادگاه ها برای رسیدگی به امور کیفری مشخص شده است و با توجه به اینکه به موجب ماده ۵۷۰ این قانون، موادی از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، از جمله ماده ۱ آن در حدی که مربوط به امور کیفری است، نسخ صریح شده است و با عنایت به اینکه تجویز ارجاع پرونده های حقوقی به شعب کیفری دادگاه های عمومی و پرونده های کیفری به شعب حقوقی این دادگاه ها در موارد ضرورت، به موجب ماده ۴ قانون تشکیل دادگا ههای عمومی و انقلاب به این علت بود که شعب کیفری و حقوقی، هر دو، شعبی از دادگاه های عمومی بودند؛ اما با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید از تاریخ ۱۳۹۴/۴/۱ و تشکیل دادگا ههای کیفری به شرح فوق الذکر، صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی و دادگاه های کیفری، از نوع صلاحیت ذاتی میباشد، بنابراین، ذیل ماده ۴ قانون تشکیل دادگا ههای عمومی و انقلاب نیز نسخ ضمنی شده است. ضمن آنکه بر دادگاه های کیفری، اعم از کیفری دو و یک و… «شعبه جزائی» مذکور در ذیل ماده ۴ یاد شده، اصولاً قابل اطلاق نمیباشد، بلکه بر آن ها «دادگاه کیفری» اطلاق میشود.
ثانیاً: حدود صلاحیت هر قاضی بر اساس ابلاغ قضایی وی مشخص میگردد و چنانچه سمت قضایی قاضی، دادرس دادگاه کیفری دو باشد با توجه به تفاوت صلاحیت دادگاه کیفری دو با دادگاه عمومی حقوقی، ارجاع پرونده مربوط به دادگاه حقوقی به دادرس مذکور فاقد وجاهت قانونی است
ثالثاً در مواردی استثنایی و از باب ضرورت قضات دادگاه اعم از کیفری یا حقوقی مجاز به مداخله در تحقیقات مقدماتی پرونده های مربوط به دادسرا میباشند که در تبصره ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴ به آن اشاره شده است و در خصوص افرادی که در راستای اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در بازداشت میباشند نیز در صورتی که به هیچ وجه دسترسی به قضات دادگاه نباشد، در حد ضرورت اقدام قضات دادسرا بلامانع به نظر می رسد./ب ه