نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۳۴۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۸

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۶/۰۸
شماره نظریه: ۷/۹۵/۱۳۴۶
شماره پرونده: ۹۶۰-۱/۱۶۸-۹۵
استعلام:
۱- هم چنانکه استحضار دارید ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی بازپرس را در مواقعی که منع یا موقوفی یا ترک تعقیب موضوعی را صادر مینماید مکلف نموده نسبت به استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم حاصل شده یا حین استعمال یا برای استعمال اختصاص دارد تعیین تکلیف نماید و چنانچه قرار جلب به دادرسی صادر نماید تعیین تکلیف در خصوص اشیاء و اموال که باید ضبط یا معدوم شود به دادگاه محول نموده است و نظریه مشورتی شماره ۱۳۳۸/۹۳/۷/۹/۶/۹۳ آن اداره کل موید این امر است لیکن در بند ۱۴ آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ریاست محترم قوه قضاییه مورخه۲۷/۱۰/۹۴ مقرر داشته مقام قضایی بلافاصله پس از نمونه برداری ودر صورت لزوم اخذ نظریه آزمایشگاه دستور معدوم نمودن آن را میدهد با عنایت به اینکه بند مورد اشاره آیین نامه با مواد ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۱۵ ق.م.ا در تعارض است نحوه رفع این تعارض چگونه خواهد بود و در عمل کدام یک از موارد معنونه باید اجرا گردد؟
۲- مبانی حقوقی و قانونی قاعده ملازمه رسیدگی را در صورت امکان بیان فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- اولاً: مفاد ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ وماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، حکایت از بیان حکم کلی در خصوص اموال ناشی از ارتکاب جرم بوده که در وضعیت های مختلف، راهکارهای گوناگونی ارائه داده است. ثانیاً: ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در خصوص موضوع خاصی در راستای مواد مذکور، تعیین تکلیف نموده است و در واقع روش اجرایی مواد مذکور را بیان کرده و هیچ تعارضی بین مواد مذکور و ماده ۱۴ آیین نامه وجود ندارد، بلکه بند اخیر روش اجرایی مواد مذکور در مورد خاص بیان نموده است.
۲- تبین مبنای قانونی قاعده ملازمه از وظایف این اداره کل خارج است، مع الوصف بنظر می رسد، مهمترین مبنای حقوقی قاعده ملازمه در رسیدگی به برخی جرائم پرهیز از اتخاذ تصمیمات و آراء متهافت در مراجع قضایی است، دلیل دیگر پیوستگی ادله اثبات جرم در این گونه جرائم و