نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۱۶۹ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۹

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۴/۱۹
شماره نظریه: ۷/۹۵/۱۱۶۹
شماره پرونده: ۷۶۴-۱/۱۲۷-۹۵
استعلام:
در پرونده دستمزد کارشناس علی الحساب توسط دادگاه چهارمیلیون ریال تعیین میشود پس از مطالعه پرونده توسط کارشناس وقبل از تقسیم نظریه کارشناس اعلام میدارد طبق تعرفه دستمزد وی مبلغ بیست میلیون تومان میباشد چون پس از اعلام نظریه علیه خواهان قطعاً از پرداخت دستمزد خودداری خواهد نمود و ممکن است از طریق اجرای احکام نیز وصول حق الزحمه ممکن نشود با عنایت به ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی آیا دادگاه میتواند به خواهان اخطار نماید ظرف یک هفته دستمزد کارشناسی را طبق تعرفه پرداخت در غیر این صورت قرار ابطال دادخواست به استناد ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض پرسش که قرار کارشناسی، اجرا شده و کارشناس تقاضای مابه التفاوت دستمزد کارشناسی کرده و دادگاه با آن موافقت کرده است، عدم پرداخت مابه التفاوت دستمزد از موارد صدور قرار ابطال دادخواست نبوده و مشمول مقررات ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیست و اجرای احکام میتواند آن را از کسی که پرداخت دستمزد به عهده اوست با دستور دادگاه برابر ذیل ماده ۲۶۴ قانون یادشده وصول نماید.