نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۰۸۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۰

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۵/۱۰
شماره نظریه: ۷/۹۵/۱۰۸۳
شماره پرونده: ۶۲۷-۲۶-۹۵
استعلام:
۲- با توجه به اینکه بر اساس ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۹۴ کلیه محکومیت های مالی ازجمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و.. مشمول قانون مذکور خواهند بود آیا با تصویب این قانون ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵ نسخ ضمنی گردیده است یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ و اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص مرجع صادر کننده دستور بازداشت ساکت است آیا در فرض سوال دادگاه باید دستور بازداشت محکوم علیه را صادرکند یا اینکه دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری میبایست رأساً در این خصوص اقدام نمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مطابق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و تبصره ۱ آن، در صورت عدم امکان استیفای محکوم به از طرق پیش بینی شده در این قانون، محکوم علیه به تقاضای محکوم له و به دستور دادگاه صادر کننده اجراییه، بازداشت میگردد. چنانچه، قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد، مجاز به صدور دستور حبس محکوم علیه نمیباشد. با عنایت به ماده ۲۲ قانون یاد شده، کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه و رد مال نیز مشمول این قانون میباشد. بنابراین، صدور دستور بازداشت محکوم علیه در پرونده های کیفری نیز با دادگاه صادر کننده رای بدوی است که حکم، زیر نظر آن اجرا میشود. ضمناً با توجه به مواد ۳ و ۲۲ قانون یاد شده و انطباق آن با ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) به نظر می رسد نیازی به استناد به ماده ۶۹۶ قانون یاد شده وجود ندارد.