نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۸۹۷ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۰

شماره پرونده ۱۷۱۷ – ۷۹ – ۹۳
سوال
با توجه به اینکه مطابق ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۴۱۹ قانون تجارت و رای وحدت رویه شماره۵۶۱ – ۲۸/۳/۱۳۷۰۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور در پرونده های ورشکستگی پس از صدور حکم ورشکستگی نظام و نحوه عملیات اجرایی تغییر می کند و به جای اجرای احکام محاکم و دوایر اجرای ثبت اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه امر اجراء را با رعایت اصل تساوی حقوق طلبکاران عهده دار خواهد شد. این درحالی است که در زمانی که دعوی ورشکستگی طرح میشود عملیات اجرایی در پرونده های اجرای ثبت و اجرای احکام دادگستری در حال انجام بوده و با صدور حکم ورشکستگی و اتمام عملیات اجرایی در پرونده های اجرایی قبل از صدور حکم ورشکستگی اداره تصفیه باید اقدام به طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی به استناد بند ۲ ماده ۴۲۳ قانون تجارت و رای وحدت رویه ۵۶۱ – ۲۸/۳/۱۳۷۰ نماید که نه تنها موجب افزایش پرونده در سیستم قضایی میشود بلکه موجب تضییع حقوق شرکت کنندگان در مزایده و خریداران اموال ورشکسته میشود آیا صدور دستور موقت پس از طرح دعوای ورشکستگی و در پرونده ورشکستگی توسط دادگاهی که به ورشکستگی رسیدگی می کند مبنی بر توقف عملیات اجرایی اجرای ثبت یا اجرای احکام محاکم تا تعیین نتیجه پرونده ورشکستگی به منظور تحقق و نیل به اهداف و آثار حکم ورشکستگی به استناد مواد ۳۱۰ الی ۳۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و بند ۱ ماده ۱۴۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا صحیح است؟
نظریه شماره ۲۸۹۷/۹۳/۷ – ۲۰/۱۱/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً: صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی اجرای احکام دادگاه به استناد مواد ۳۱۰ الی ۳۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب ۱۳۷۹، اصولاً فاقد وجاهت قانونی است.
ثانیاً: صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی ثبت در پرونده ورشکستگی و به استناد بند ۲ ماده ۴۲۳ قانون تجارت نیز فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا دعوای ورشکستگی فی نفسه دعوای اصلی که دستور موقت در راستای آن صادر شود، تلقی نمی شود.