تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۰۲/۱۰
شماره نظریه: ۷/۹۳/۰۲۵۸
شماره پرونده: ۹۳-۱۱۷-۰۰۹۵
استعلام:
درعرف زمانی سند یا نوشتهای را منتسب به فرد می دانند که ذیل آن منقش به امضاء مهر یا اثر انگشت گردیده باشد به عبارت بهتر نوشتهها یا قراردادهایی را که فاقد مهر وامضاء واثر انگشت هست را یک قرارداد ناقص و در حد پیش نویس تلقی و به آن ترتیب داده نمی شود در خصوص اسناد تجاری قانونگذار صراحتا شکل گیری سند تجاری را علاوه بر شروط خاص منوط به امضاء یا مهر صادرکننده نموده است و به همین لحاظ به سند تجاری فاقد مهر یا امضاء سند اطلاق نمیگردد(ماده ۲۲۳ قانون تجارت) لیکن تعمیم الزام قانون تجارت به سایر اسناد که خروج موضوعی از قانون تجارت دارد با توجه به صراحت ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی بعید به نظر میرسد چرا که بر اساس تعریف قانون مدنی اعتبار سند منوط به امضاء شخص یا اشخاص نگردیده است اگرچه متن سندی که شخصی غیر از متعهد تهیه نموده باشد بدون اینکه به تایید وی برسد را نمیتوان علیه وی مورد استفاده قرار داد و تایید این متن مستلزم کشف اراده متعهد است که عرفا به یکی از طرق امضاء و مهر واثر انگشت محقق می‌گردد، لکن در جائیکه شخصی راسا و با خط خود سند یا قراردادی را تهیه نموده که متضمن فروش ملک به شخص ثالث یا اقرار به دین به نفع ثالث باشد یا ذمه کسی را ابراء نماید لیکن ذیل آنرا امضاء ننماید، آیا این سند در دست ذینفع معتبر قلمداد می‌شود و به عنوان مستند انتقال ملک پرداخت دین یا برائت قابل ارائه می‌باشد یا اینکه سند فاقد امضاء و مهر و اثر انگشت را ولو آنکه توسط فرد و به خط وی تهیه شده باشد را نمی توان سند تلقی نمود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
هر چند لزوم امضاء سند در تعریف ماده ۱۲۸۳ قانون مدنی نیامده است،ولی ضرورت امضاءبه عنوان رکن اصلی سند از قوانین گوناگون استنباط می‌شود،از جمله ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی به این شرح«…… سند مزبوردر صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشدعادی است» و ماده ۱۳۰۱ ق.م. به این شرح «امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء کننده دلیل است»همچنین مواد ۱۳۰۲ و۱۳۰۳ همین قانون و مواد ۲۲۳و۳۰۷ و۳۱۱ قانون تجارت راجع به اسناد تجاری (برات،سفته،چک)و مواد ۲۷۸ و ۲۷۹ قانون امور حسبی در مورد وصیت نامه ،و مواد ۶۳و۶۵ قانون ثبت.که با ملاحظه مواد فوق و تکرار این نوع احکام هیچ تردیدی در لزوم و اهمیت امضای سند به وجود نمی آید. بنابراین نوشته منتسب به اشخاص فقط در صورتی قابل استناد است که امضاء شده باشد.زیرا امضاء نشان تائید مندرجات سند می‌باشد و سند فاقد آن ،ناقص بوده و مهمترین رکن اعتبار را ندارد. هر چند که ممکن است به عنوان قرینه در کنار سایر ادله مورد استناد قرار گیرد./ب