تاریخ نظریه: ۱۳۹۲/۰۵/۲۶
شماره نظریه: ۷/۹۲/۹۵۳
شماره پرونده: ۹۲-۱۸۶/۱-۵۸۳
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
تبصره ۴ الحاقی ماده ۳ (اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی٭، تکلیف پرونده‌های قتل عمدی را که سابق بر وضع آن قانون در محاکم عمومی رسیدگی می‌شده، مشخص کرده و آن را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته نه دادگاه کیفری استان و در نتیجه تا زمانی که دادگاه عمومی نسبت به موضوع حکمی صادر نکرده است بدین لحاظ کماکان صالح به رسیدگی به موضوع است و لذا ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز تغییری در این وضعیت ایجاد نکرده و در واقع تبصره ۴ الحاقی ماده ۳ اصلاحی قانون صدرالذکر مغایرتی با ماده ۱۱ قانون اخیرالتصویب مرقوم نداشته و کماکان معتبر است.