۱۳/۳/۹۲ – ۴۷۷/۹۲/۷
سوال
۱-با توجه به تبصره دوم ماده یک آیا دعاوی طلاق دیگر در دادگاه بخش قابل طرح و رسیدگی می‌باشد یا خیر؟
۲-در ماده هشت منظور از(…سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی…) چه می‌باشد؟
۳-با توجه به اینکه به موجب بند ۹ ماده ۵۸ ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی تعزیرات ملغی اعلام گردیده است و به موجب ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مجازات حبس تعزیری درجه شش را برای مجرم ترک انفاق مقرر نموده است و این در حالی است که قانون جدید مجازات هنوز در روزنامه رسمی منتشر نشده است از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون حمایت خانواده دادگاه برای مجرم ترک اتفاق می‌بایست چه مجازاتی را در نظر بگیرد؟
پاسخ ۱: آنچه درتبصره ۲ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ از صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های عمومی مستقردر بخشها مستثنی شده، دعاوی راجع به اصل نکاح وانحلال آن است که شامل اختلاف در وجود وعدم علقه زوجیت است مثلا ً چنانچه نکاح مسلم بوده و طلاق رجعی واقع شود ولی در اینکه « رجوع زوج با شرایط قانونی صورت گرفته یا نه» محل اختلاف زوجین باشد، این اختلاف مربوط به وجود وعدم علقه زوجیت است ودعوی راجع به اصل نکاح وانحلال آن می‌باشد بنابراین درفرضی که نکاح مسلم است رسیدگی به درخواست طلاق توسط دادگاه‌های مستقر در بخش ها منع قانونی ندارد.
۲-همان طور که در تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷ نیز آمده است منظور از تشریفات آیین دادرسی مدنی مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی ومانند آن است که تمامی این مقررات از « اصول اساسی دادرسی» نیست وبا توجه به ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۰ رعایت تشریفات مذکور در رسیدگی به دعاوی مربوط به صلاحیت دادگاه خانواده لازم نیست و به نظر میرسد که عدم رعایت تشریفات مذکورپس از اقامه دعوی، درمراحل دادرسی منظور مقنن بوده است وبه همین علت درهمین ماده تصریح شده که رسیدگی به دعاوی دردادگاه خانواده با تقدیم دادخواست انجام می‌شود.
۳-با توجه به نسخ مواد ۶۴۲ -۶۴۵ و ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات طبق بند ۹ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ تا زمانی که قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب لازم الاجراء نشده است طبق اصل قانونی بودن جرم ومجازات که در اصل ۳۶ قانون اساسی وماده ۲ قانون مجازات اسلامی آمده نمی توان برای جرائم مندرج در مواد ۴۹ به بعد قانون حمایت خانواده مجازاتی تعیین نمود.