تاریخ نظریه: ۱۳۹۲/۱۱/۲۳
شماره نظریه: ۷/۹۲/۲۲۴۰
شماره پرونده: ۹۲-۱۸۶/۱-۱۶۳۶
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
v
هر چند مقنن در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ از عنوان «مجازات بازدارنده» استفاده ننموده است ولی در بخش دوم – مجازاتها در بند (ت) ماده ۱۴ این قانون عنوان کلی«تعزیر» را بکار برده است و با توجه به ماده ۹ قانون شورای حل‌اختلاف مصوب ۱۳۸۷ رسیدگی به هر جرم تعزیری که مجازات قانونی آن حداکثر تا سی میلیون ریال جزای نقدی یا سه ماه حبس باشد در صلاحیت شورای حل‌اختلاف است٭۱ اما این امر مربوط به زمانی بود که طبق بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت… مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی٭۲ امکان صدور حکم حبس کمتر از سه ماه وجود نداشته و شورای حل اختلاف نیز مکلف به تبدیل این مجازات به جزای نقدی بوده است امّا در صورت اجرای مقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین حبس مقرر در فصل نهم قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ از جمله ماده ۶۵ این قانون علاوه بر جزای نقدی امکان صدور دیگر مجازاتها از جمله خدمات عمومی رایگان نیز وجود دارد از طرفی طبق ماده ۷۰ همین قانون دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت حبس را نیز تعیین می‌کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی،‌ مجازات حبس اجراء گردد، در نتیجه در مجازاتهای جایگزین حبس تا سه ماه، اجرای مجازات حبس محتمل است و چون شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم حبس نمی‌باشد لذا قسمت اخیر بند ۱ از ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف نسخ ضمنی شده و رسیدگی به این موارد در صلاحیت دادگاه‌ها است.
٭۱و۲- توضیح مولفان:
۱- پس از لازم الاجراء شدن قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ طبق ماده ۳۴۰ آن, «جرائم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود…».
۲- میزان جزای نقدی بندهای (۱) و (۲) ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت… به شرح جدول تعرفه‌های مصوب (درآمدهای خدمات قضائی) پیوست جدول بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۶ برای اجراء در سال ۱۳۹۳ افزایش یافته است.