وبسایت حقوقی بهروز اصبحی
وکیل پایه یک دادگستری

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۹۲۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۷

تاریخ نظریه: 1392/10/07
شماره نظریه: 7/92/1928
شماره پرونده: 92-186/1-1464
استعلام:
با عنایت به اینکه مقررات جدید وضع شده در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در باب تعیین مجازات مرتکبین جرایم متعدد ابهاماتی را در اجرای مجازت ها ایجاد نموده است لذا برخی از ابهامات موجود به شرح زیر به حضور اعلام میگردد خواهشمند است این مرجع را ارشاد فرمائید:
1- آیا صدورحکم به حداکثرمجازات مقرر(درجرایم ارتکابی تا سه جرم)یا بیش از حداکثر مجازات مقرر(درجرایم ارتکابی بیش ازسه جرم)ازسوی دادگاه الزامی است یا دادگاه در این زمینه اختیار دارد؟
2- در صورت تکلیف و الزام دادگاه در دو مورد فوق چنانچه به تکلیف قانونی خود عمل نکند و پرونده به اجرای احکام ارسال گردد وظیفهی این مرجع چیست؟
در این ماده گفته شده که…..در هریک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است…..منظور از این قسمت ماده که وظیفه اجرای احکام است چیست آیا این درک از ماده که چنانچه دادگاه مثلا حکم به پنج سال، سه سال و دو سال داده باشد اجرای احکام صرفا مجازات اشد که پنج سال هست را میبایست اجرا نماید و پس از آن بدون اجرای مجازات سه سال و دو سال محکومعلیه را آزاد نماید درست است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- رعایت آنچه در ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 در خصوص تشدید مجازات در جرایم تعزیری پیش بینی شده، الزامی است.
2- چنانچه دادگاه مقررات تعدد جرم را از حیث تشدید مجازات اعمال نکند و حکم صادره قطعی شده باشد واحد اجرای احکام وظیفه ای جز اجرای حکم قطعی ندارد مگر اینکه حکم قطعی به یکی از طرق قانونی نقض یا فسخ گردد.
3- در تعدد جرایم تعزیری دادگاه برای هر جرم مجازات جداگانه ای بر اساس مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین می کند و فقط مجازات اشد قابل اجراء‌ است و با اجرای آن، اجرای مجازات های دیگر منتفی می‌گردد و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء‌ می‌گردد.