نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۷۵۷ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۰

تاریخ نظریه: ۱۳۹۲/۰۹/۱۰
شماره نظریه: ۷/۹۲/۱۷۵۷
شماره پرونده: ۹۲-۱۲۷/۱-۱۳۱۹
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱) با صدور رای قطعی دایر بر ابطال سند مالکیت خوانده، مشار الیه فاقد هر گونه حقی نسبت به مالکیت ملکی خواهد بود که سند مالکیت آن با رای قطعی دادگاه ابطال گردیده است و لذا در رهن قرار دادن ملک توسط محکوم علیه، اقدامی است که نسبت به ملک متعلق به غیر صورت گرفته و وجاهت قانونی ندارد که با تقدیم دادخواست ابطال سند رهنی، دعوای مطروحه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد بود.
با ابطال سند رهنی، مرتهن میتواند برای مطالبه وجه الرهانه و خسارات وارده، به محکوم علیه (راهن) مراجعه نماید.