تاریخ نظریه: 1392/08/21
شماره نظریه: 7/92/1625
شماره پرونده: 92-199-1260
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365/8/15 صرفاً ناظر بر وزارتخانهها و موسسات دولتی است که درآمدها و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد و شامل شرکتهای دولتی نمیشود.
بهروز اصبحی
وکیل پایه یک دادگستری