نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۶۰۵ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۰

تاریخ نظریه: ۱۳۹۲/۰۸/۲۰
شماره نظریه: ۷/۹۲/۱۶۰۵
شماره پرونده: ۹۲-۱۱۷-۶۸۱
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- با توجه به مواد ۹۲ و ۹۳ قانون ثبت و ماده ۱۵ نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق و مواد ۱ و ۲۴۵ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و ماده ۲ قانون صدور چک اسناد لازم الاجرا اسنادی هستند که بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی و صدور حکم از دادگاه لازم الاجرا میباشند مانند اسناد رسمی نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و اسناد رسمی نسبت به مورد وثیقه و اجاره، قبوض اقساطی ثبت، چک های صادره به عهده بانک ها و… بنابراین در فرض پرسش سفته از اسناد لازم الاجرا نبوده و از شمول تعریف آن خارج میباشد.
۲- با توجه به مواد ۲ و ۱۹ قانون صدور چک شخص حقیقی صادرکننده چک موضوع پرسش نیز مشمول تعهدات موضوع اسناد لازم الاجرای ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی میباشد.
۳- باعنایت به مواد ۲ و ۱۹ قانون صدور چک و شمول آثار مربوط به اسناد لازم الاجرا فقط به صادرکننده آن تسری دارد و منصرف از ظهرنویسی میباشد.
با توجه به مواد ۱۹ و ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ معامله به قصد فرار از دین نیز مشمول مرورزمان میشود