تاریخ نظریه: ۱۳۹۲/۰۷/۲۸
شماره نظریه: ۷/۹۲/۱۴۲۶
شماره پرونده: ۹۲-۱۵۵-۱۰۶۳
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- نظر به اینکه وفق مقررات بند ۲ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ با اصلاحات بعدی بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی کشور می‌تواند در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند که یکی از موارد این دخالت و نظارت تعیین نرخ رسمی سود وامهای بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌باشد و نظر به اینکه مقررات مربوط به سیاستهای پولی و بانکی از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی تلقی می‌شود، لذا توافق و تراضی اشخاص و بانک ها بر خلاف مقررات مذکور فاقد اثر حقوقی می‌باشد و در فرض پرسش شرط خلاف مقررات و مصوبات یاد شده شرط خلاف مقررات آمره بوده و نافذ نیست.ق
۲- با توجه به مراتب فوق پاسخ این پرسش روشن می‌گردد.