نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۴۲۵ مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۲۷

تاریخ نظریه: ۱۳۹۲/۰۷/۲۷
شماره نظریه: ۷/۹۲/۱۴۲۵
شماره پرونده: ۹۲-۹۴-۱۰۴۲
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستنداً به بند«ه-» ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مشعر بر جواز تفویض اختیار از سوی مدیران دستگاه های اجرایی به شرح مندرج در بند مذکور و با عنایت به ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ که بانک ها را در زمره دستگاه های اجرایی برشمرده است، چنانچه کمیسیون مناقصه در استان تشکیل شود، بدیهی است بالاترین مقام بانک در استان، جانشین رئیس دستگاه یا مدیرعامل بانک شده و میتواند عهدهدار وظایف رئیس دستگاه در مناقصات دو مرحله ای (با توجه به بند «د» ماده ۵ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ با اصلاحات بعدی) باشد.