نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۱۵۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۷

تاریخ نظریه: ۱۳۹۲/۰۶/۱۷
شماره نظریه: ۷/۹۲/۱۱۵۳
شماره پرونده: ۹۲-۱۸۶/۱-۶۵۳
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- مقررات ماده ۸۰ در فصل نهم قانون مجازات اسلامی فقط ناظربه مجازات های جایگزین حبس است.
۲- با توجه به ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ تنها رای قطعی قابلیت اجراء دارد و هرگونه تغییری در حکم صادره از جمله اعمال مقرات ماده ۸۰ قانون مجازات اسلامی نیز باید ناشی از تصمیم دادگاه صادرکننده آن رای باشد؛ بنابراین منظور از «دادگاه» در ماده ۸۰ قانون مذکور، دادگاهی است که رای لازم الاجراء (رای قطعی) را صادرکرده است. بدیهی است در صورتی که رای دادگاه بدوی ذاتاً قطعی باشد و یا به علت عدم طرح در دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته باشد دادگاه بدوی، دادگاه صادرکننده رای قطعی است و چنانچه رای دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر، تأئید و یا این مرجع پس ازنقض رای دادگاه بدوی رأسا مبادرت به صدور حکم نماید، دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رای قطعی است.
– توضیح مولفان: این قانون به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ نسخ شده است و پس از لازم الاجراء شدن قانون اخیرالذکر باید مطابق ماده ۴۹۰ آن رفتار شود.