نظریه مشورتی شماره ۷/۸۸/۶۳۴ مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۰۶

تاریخ نظریه: ۱۳۸۸/۰۲/۰۶
شماره نظریه: ۷/۸۸/۶۳۴
شماره پرونده: ۸۸-۸۲-۸۵
استعلام:
با توجه به مقررات قانون دادگاه خانواده و قانون آیین دارسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که هر دو قانون موخر بر زمان صدور رای وحدت رویه ۵۰۸ مورخ ۱۳۶۷/۳/۴ است در حال حاضر آیا رای اخیرالذکر به اعتبار خود باقی است و رسیدگی به ادعای وقفیت ملک در صلاحیت کدام دادگاه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
به موجب رای وحدت رویه ۵۰۸ مورخ ۱۳۶۷/۳/۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اگر نسبت به رقبه ای که به عنوان ملک ثبت شده و سابقه فروش وقفی نداشته ادعای وقفیت شود، چون اختلاف در اصل وقفیت است موضوع از شمول قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳/۱/۲۸ و صلاحیت کمیسیون ماده ۲ آیین نامه اجرائی قانون یادشده خارج بوده و در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است و صلاحیت کمیسیون مذکور در مورد تشخیص مشروع یا نامشروع بودن اسناد فروش موقوفات و تبدیل آنها به ملک است که اولاً – قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۷۱ از این حیث تفاوتی با قانون ۱۳۶۳ ندارد و فقط کلمه موقوفات به موقوفات عام مقید گردیده است. ثانیاً – اگر چه در قانون و مقررات فعلی، دادگاه مدنی خاص از سیستم قضائی حذف شده و دادگاه خانواده جایگزین آن گردیده و در قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب ۱۳۷۶/۵/۸ نیز دعاوی وقف از صلاحیت دادگاه خانواده خارج گردیده و در صلاحیت عام دادگاه های عمومی حقوقی است ولی با توجه به اینکه مبانی استدلال رای وحدت رویه این است که بلحاظ ترافعی بودن موضوع و اختلاف در اصل وقفیت، رسیدگی به دعوی در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده ۲ آیین نامه مرقوم نبوده و در صلاحیت دادگاه های دادگستری است و با فقدان دادگاه مدنی خاص نیز امر رسیدگی در دادگاه های عمومی حقوقی بعمل می آید لذا رای وحدت رویه یاد شده کماکان به قوت خود باقی است.