نظریه مشورتی شماره ۷/۸۶/۴۴۲۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۷/۰۷

تاریخ نظریه: ۱۳۸۶/۰۷/۰۷
شماره نظریه: ۷/۸۶/۴۴۲۷
شماره پرونده: ۸۶-۱۵۵-۱۰۵۳
استعلام:
آیا بانکهای غیر دولتی و موسسات اعتباری می توانند طبق ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نماینده حقوقی به مراجع قضائی معرفی نمایند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
قانون اجازه تأسیس بانک های غیر دولتی در تاریخ ۱۳۷۹/۱/۲۱ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است و نظر به اینکه عموم و اطلاق عنوان «بانک ها» در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ شامل بانک های غیر دولتی موضوع قانون مزبور هم هست، علاوه بر بانک های ملی شده (موضوع لایحه قانونی ۱۳۵۸/۳/۱۷ شورای انقلاب) بانکهای غیر دولتی موصوف نیز می توانند با شرایط مقرر در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مزبور، علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوی یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط، از اداره حقوقی خود یا کارمندان خود به عنوان نماینده حقوقی استفاده کنند. لکن مقررات ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به «موسسات اعتباری» که طبق بند «ب» ماده ۴۳ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ حق استفاده از نام بانک را در عنوان خود ندارند، تسری ندارد.
توضیح مولفان: با صدور نظریه شماره ۶۰۰/۷ مورخ ۱۳۹۱/۳/۲۸، اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد بانک های غیر دولتی از این نظریه عدول کرده است مع ذلک چون نظریه های مزبور مشورتی است و برای آشنایی علاقمندان با استدلالهای گوناگون و استنباط های مختلف از قوانین، هر دو نظریه در این مجموعه آورده شده است.