نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۸۷۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵

تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۱۲/۲۵
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۸۷۶
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۳/۱-۸۷۶ح
استعلام:
چنانچه در فرایند اجرای حکم مشخص شود عملاً استفاده ای از منزل مسکونی یا آپارتمان محکوم علیه نمی شود، اولاً، آیا همچنان این ملک در زمره مستثنیات تلقی میشود یا اینکه قابل توقیف، مزایده و استیفای دین از محل آن است؟ به عبارت دیگر، آیا وجه تسمیه «مسکونی» و قابلیت «سکونت» فی نفسه برای تلقی مستثنیات دین موضوعیت دارد و یا آنکه «استفاده و بهره برداری عملی به صورت مسکونی» موضعیت دارد؟
ثانیاً، چنانچه سابقاً دادرس اجرای احکام مدنی ملک یا بخشی از آن را در زمره مستثنیات تلقی کرده باشد؛ اما ثابت شود به سبب عدم بهره برداری عملی جزء مستثنیات محسوب نمی شود، آیا دادرس میتواند از تصمیم خود عدول کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، با عنایت به بند «الف» ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و تبصره یک آن، منزل مسکونی که در حد نیاز و شان عرفی محکوم علیه در حالت اعسارش است، در صورتی جزء مستثنیات دین تلقی میشود که محل سکونت وی باشد. بر این اساس، در فرض سوال که منزل مسکونی خالی از سکنه است و محکوم علیه عملاً هیچ استفاده ای برای سکونت از آن نمی کند، جزء مستثنیات دین محسوب نمی شود.
ثانیاً، تصمیم دادرس در خصوص مستثنیات دین بودن یا نبودن منزل مسکونی تصمیم قضایی است؛ بنابراین، چنانچه دادرس اجرای احکام بدون احراز شرایط مذکور ملک را جزء مستثنیات دین تلقی کند و سپس دلایلی مبنی بر عدم سکونت و بهره برداری محکوم علیه از ملک و عدم شمول عنوان مستثنیات بر آن به دست آید، میتواند از تصمیم قبلی خود عدول کند.