تاریخ نظریه: 1403/12/22
شماره نظریه: 7/1403/753
شماره پرونده: 1403-3/1-753ح
استعلام:
در پروندهای شخص حقوقی به پرداخت دیه محکوم شده است؛ اما مسئولان شخص حقوقی اقدام به انحلال شرکت و تاسیس مجدد آن با تغییرات جزئی نمودهاند. تکلیف قاضی اجرای احکام کیفری در خصوص اجرای حکم محکومیت به پرداخت دیه چیست؟ آیا انحلال شرکت پیش از قطعیت دادنامه و یا پس از آن، تاثیری در موضوع دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال که شرکت به پرداخت دیه محکوم و سپس منحل شده است و بار دیگر با تغییرات جزئی تاسیس شده است؛
اولاً، با انحلال شرکت، تصفیه آن آغاز میشود و شرکت جدید نمیتواند همان شرکت قبلی باشد؛ بلکه شرکتی با شخصیت حقوقی جداگانه است.
ثانیاً، چنانچه در فرض سوال شرکت تجاری از جمله شرکتهای شخص مانند تضامنی باشد، با انحلال شرکت و عدم کفایت دارایی آن، مراجعه به شرکا وفق مواد 124 تا 126 قانون تجارت مصوب 1311 امکانپذیر است؛ اما اگر شرکت از نوع شرکت سهامی یا با مسئولیت محدود باشد، چنانچه ختم تصفیه شرکت اعلام نشده باشد، با توجه به اینکه شخصیت حقوقی شرکت تا زمان تصفیه باقی است، واحد اجرای احکام میتواند از محل اموال شرکت منحله، حقوق محکومله را استیفا کند.
ثالثاً، چنانچه ختم تصفیه شرکت اعلام شده باشد، با فراهم بودن شرایط ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و رای وحدت رویه شماره 774 مورخ 1398/01/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور، واحد اجرای احکام مطابق آن عمل میکند. در هر صورت، چنانچه انحلال و ختم تصفیه شرکت پیش از قطعیت دادنامه راجع به محکومیت به پرداخت دیه باشد، واحد اجرای احکام با تکلیفی مواجه نیست و ذینفع (محکومله) میتواند با اقامه دعوای مقتضی، حقوق خود را استیفا کند.