نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۱

تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۹/۱۱
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۷۴
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۱۶۸-۷۴ ک
استعلام:
در پرونده های قضایی که برای متهم قرار وثیقه صادر میشود، بعضاً متهمان مبلغ وجه الوثاقه را نقداً ایداع و در ادامه طی لایحه ای تقاضای جایگزینی وثیقه با سند ملکی را دارند. همچنین در مواردی تقاضای جایگزینی اسناد وثیقه ایداع شده را دارند. همکاران محترم قضایی در مواردی با این استدلال که هدف از قرار قبولی وثیقه دسترسی به متهم است و وجه نقد سهل الوصول تر است، با درخواست وثیقه گذار مخالفت می کنند که سبب طرح شکایت انتظامی میشود. آیا همکاران قضایی مکلف به جایگزینی وثیقه؛ اعم از زمانی که وثیقه گذار در مرحله اول نقداً ایداع وثیقه کرده و یا سند ملکی ارائه داده است، هستند یا تشخیص جایگزینی وثیقه با مقام قضایی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به ماده ۵۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ کفیل یا وثیقه گذار یا محکوم علیه می توانند تغییر کفیل یا وثیقه گذار و یا جایگزینی وثیقه را از مقام قضایی درخواست کنند و با لحاظ ماده ۲۲۹ همان قانون، چنانچه حضور متهم در موقع درخواست (تحقیقات، دادرسی یا اجرای حکم) ضرورت نداشته باشد و مقام قضایی ملائت کفیل جدید را احراز کند یا وثیقه جایگزین معادل وثیقه قبلی باشد، با توجه به مواد ۲۲۱ و ۲۲۳ و ۲۲۴ قانون یاد شده اقدامات لازم معمول و نسبت به صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه اقدام و از قرار قبولی کفالت و وثیقه سابق الصدور رفع اثر مینماید و در این صورت ضرورتی به حضور متهم نیست.