وکیل بهروز اصبحی

وبسایت حقوقی بهروز اصبحی

وکیل پایه یک دادگستری

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۷۲۲
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۱۶۸-۷۲۲ک
استعلام:
چنانچه در صدمات وارده به شخص واحد، برخی صدمات بر اثر اصابت چاقو و برخی دیگر بر اثر اصابت جسم سخت (غیر چاقو) ایجاد شده باشد و صدمات اخیرالذکر کمتر از یک دهم دیه کامل باشد، آیا صرفاً صدمات وارده در اثر چاقو به اعتبار قابلیت تجدیدنظرخواهی جنبه عمومی جرح با چاقو، قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد یا اینکه کلیه صدمات وارده؛ اعم از اینکه در اثر چاقو یا غیر آن باشد، قابل تجدیدنظرخواهی است؟ نظیر همین مساله در خصوص صدمات منجر به شکستگی و سایر صدمات مندرج در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) در کنار سایر صدمات وارده به یک شخص که کمتر از یک دهم دیه کامل باشد، قابل طرح می‌باشد (توجهاً به بند «ب» ماده ۴۲۷ و ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، با عنایت به ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، معیار قابلیت تجدید نظر آراء دادگاه‌های کیفری، مجازات قانونی جرم یا جرایمی است که شخص متهم به ارتکاب آن است و مستفاد از مواد ۸، ۹، ۴۲۹، ۴۳۶ و تبصره آن از قانون یاد‌شده این است که حکم موضوع ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص تجدید نظرخواهی تبعی، ناظر بر وضعیتی است که محکومیت کیفری، محکومیت به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و یا ارش، ناشی از ارتکاب رفتار مجرمانه واحدی است که به موجب قانون واجد دو جنبه (حیثیت) عمومی و خصوصی است که (به لحاظ غیر قابل تفکیک بودن این دو جنبه از یکدیگر) قابلیت تجدید نظر هر یک از دو جنبه عمومی و خصوصی مذکور بر دیگری موثر است.
بنابراین در فرض سوال که یک نفر در یک زمان با چوب و چاقو ضرب و جرحی به دیگری وارد میکند، در واقع مرتکب یک جرم واحد؛ یعنی «ایراد ضرب و جرح عمدی» شده است و موضوع در قلمرو شمول ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار میگیرد؛ یعنی چنانچه محکومیت ناشی از این جرم از جهتی قابل تجدید نظرخواهی باشد، جنبه دیگر رای نیز به تبع آن قابل تجدید نظر است.
ثانیاً، ماده ۴۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر داشته است «… در خصوص قتل عمدی مطابق ماده ۶۱۲ آن قانون و در سایر جنایات عمدی مطابق ماده ۶۱۴ و تبصره آن عمل می‌شود»؛ بنابراین در اعمال تعزیر مقرر در این مواد، دادگاه باید کلیه شرایط مقرر در این مواد را احراز کند. به عبارت دیگر در اعمال تعزیر مقرر در ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) دادگاه باید احراز کند که اقدام مرتکب، موجب اخلال در نظم، صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران است و در اعمال تعزیر در ماده ۶۱۴ قانون پیش گفته، چنانچه ضرب و جرح عمدی منجر به یکی از آثار و نتایج مذکور در این ماده شود یا مورد، مشمول تبصره ماده مذکور باشد، در صورت دارا بودن شرایط مذکور در این ماده علاوه بر دیه، برای مرتکب مجازات تعزیری تعیین می‌شود؛ بنابراین اگر ایراد ضرب و جرح عمدی به یکی از آثار و نتایج مذکور در ماده ۶۱۴ قانون پیش‌گفته منتهی شود، صرف‌نظر از میزان دیه، رای صادره به استناد ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری قابل تجدیدنظرخواهی است.