نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۶۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲

تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۲/۲۲
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۶۲
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۱۲۷-۶۲ ح
استعلام:
در دعوایی که بهای خواسته در زمان تقدیم دادخواست مشخص نیست، با ارجاع امر به کارشناس بهای خواسته تعیین میشود و دادگاه دستور رفع نقص برای پرداخت هزینه دادرسی صادر می کند؛ چنانچه پس از ارسال دستور رفع نقص از سوی دفتر، خواهان اقدام نکند، تکلیف چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، مستفاد از بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در هنگام تقدیم دادخواست معلوم نیست، تقویم خواسته عملاً امکان پذیر نیست و هزینه دادرسی به صورت علی الحساب وفق جدول تعرفه خدمات قضایی ابلاغ شده از سوی رئیس محترم قوه قضاییه، پرداخت میشود و مبلغ قطعی آن پس از تعیین قیمت خواسته توسط دادگاه بدوی و پس از صدور حکم وصول میشود. بر این اساس، دادگاه نمی تواند پس از تعیین قیمت خواسته و پیش از صدور رای، جهت پرداخت آن اخطار رفع نقص صادر و در صورت عدم پرداخت، قرار رد دادخواست صادر کند.
ثانیاً، وصول هزینه دادرسی پس از صدور حکم، تکلیف اجرای احکام دادگاه است و نیازی به صدور اجراییه ندارد؛ اما از آنجا که که پرداخت هزینه دادرسی از سوی خواهان بدوی مستلزم اخطار برای پرداخت هزینه معین شده از سوی دادگاه است، چنانچه وی پس از اخطار هزینه را پرداخت نکند، اجرای احکام مکلف است در صورت شناسایی اموال به میزان هزینه دادرسی آن را توقیف و هزینه را وصول کند. شایسته ذکر است در قانون، ضمانت اجرای خاصی در مورد استنکاف از پرداخت هزینه یاد شده پیش بینی نشده و اجرای احکام مکلف است در صورت شناسایی اموال، به میزان هزینه دادرسی، اموال را توقیف و هزینه را وصول کند.