نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۵۲۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۴

تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۹/۰۴
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۵۲۹
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۳/۱-۵۲۹ح
استعلام:
الف- با عنایت به حق محکوم علیه در خصوص طرح دعوای تعدیل اقساط آراء اعسار از پرداخت محکوم به، وفق تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، در مواردی که با گذشت زمان، تمامی اقساط رای قطعی اعسار اولیه حال شده است و محکوم علیه پس از حال شدن تمامی اقساط معوق، دعوای تعدیل اقساط را مطرح کرده است؛ مانند آن که حکم به پرداخت محکوم به در پنج قسط ظرف پنج ماه متوالی صادر شده است و محکوم علیه پس از گذشت یک سال از قطعیت رای اعسار و عدم پرداخت اقساط معوق، دعوای تعدیل اقساط را مطرح کرده است، از آنجا که در چنین فرضی تمامی اقساط حکم اعسار اولیه بدون اجرا حال شده است، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید:
اولاً، تکلیف دادگاه در رسیدگی به دعوای تعدیل چیست؟
ثانیاً، در صورت پذیرش و صدور حکم به تعدیل اقساط، اثر اجرایی این حکم نسبت به رای اعسار اولیه چگونه است؟ آیا رای تعدیل به منزله نادیده گرفتن رای سابق اعسار بوده و رای سابق را بی اثر می کند؟
ثالثاً، در صورت صدور رای بر تعدیل اقساط و عدم تعیین تکلیف در خصوص رای اعسار قبلی، با توجه به حال شدن اقساط دادنامه اعسار سابق، آیا محکوم علیه با پرداخت پیشقسط رای تعدیل و بدون تعیین تکلیف و تعدیل اقساط معوق حکم اعسار اولیه از زندان آزاد میشود و یا آنکه دادگاه مکلف است در رای تعدیل در خصوص اقساط معوق نیز تعیین تکلیف کند؟
رابعاً، آیا اثر آراء راجع به تعدیل اقساط نسبت به گذشته است و یا اینکه ناظر بر آینده است؟
ب- به موجب ماده ۱۸ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۹/۰۶/۱۸: «در مواردی که محکوم علیه دارای محکومیت های مالی متعدد باشد، باید برای هر یک از محکومیت ها، دادخواست اعسار جداگانه تقدیم نماید، مگر در مورد محکومیت های که محکوم له آن واحد است، که در این صورت صدور حکم اعسار یا تقسیط محکوم به، نسبت به احکام دیگر بین آن دو شخص نیز جاری خواهد بود» با عنایت به ذیل این ماده خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
اولاً، در مواردی که خواهان و خوانده واحد، دارای پرونده های متعدد هستند و محکوم علیه در خصوص هر یک از محکومیت ها دعوای اعسار مطرح می کند، پس از رسیدگی به ادعای اعسار در یکی از پرونده های تصمیم دادگاه نسبت به دعوای اعسار بعدی چگونه خواهد بود؟
ثانیاً، در مرحله اجرای احکام، آیا صرف پرداخت پیشقسط اولین حکم اعسار به آزادی محکوم علیه منجر میشود، پس از آزادی محکوم علیه تکلیف اجرای احکام در خصوص اجرای دیگر محکومیت ها چیست؟ ترتیب اجرای احکام اعسار موضوع محکومیت های متعدد چگونه است؟
ثالثاً، با توجه به تفاوت میزان محکوم به دادنامههای مختلف، تسری رای اعسار به دیگر محکومیت ها از حیث میزان پیشقسط و تعداد اقساط چگونه است؟
رابعاً، در صورتی که دعوای اعسار هر یک از پرونده ها به صورت مجزا مطرح شود و اعسار محکوم علیه در بعضی پرونده ها مورد پذیرش قرار گیرد و برخی شعب رسیدگی کننده نیز حکم بر رد دعوای اعسار صادر کنند، حکم چگونه اجرا میشود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
– اولاً، پس از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، دادگاه وضعیت فعلی محکوم علیه را بررسی می کند و بر همین اساس، حکم به تعدیل اقساط فعلی صادر می کند و علی الاصول حکم تعدیل اقساط، قابل تسری به اقساط ماقبل نیست؛ زیرا دادگاه نمی تواند نسبت به زمان پیش از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، رسیدگی کرده و راجع به آن رای صادر کند؛ بنابراین نسبت به زمان گذشته، حکم تقسیط قبلی به قوت خود باقی است و مسئولیت محکوم علیه نیز استصحاب میشود.
ثانیاً، هرچند مفروض آن است که دادگاه در زمان صدور حکم به تقسیط محکوم به، توانایی محکوم علیه مبنی بر پرداخت اقساط را احراز کرده است و در فرض عدم پرداخت اقساط اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ امکانپذیر است؛ اما از آنجا که ایسار و اعسار اشخاص امری متغیر است و مولفههای متعددی از جمله تورم بر آن اثرگذار میباشد؛ در فرض سوال و در صورت طرح دعوای تعدیل اقساط از سوی محکوم علیه، دادگاه میتواند در رای خود در خصوص درخواست محکوم علیه مبنی بر تعدیل اقساط معوق پرداختنشده نیز تعیین تکلیف کند. شایسته ذکر است این ادعا خلاف اصل و بار اثبات آن بر عهده مدعی است.
ثالثاً، بنا به مراتب پیشگفته، چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی به دعوای تعدیل اقساط، در خصوص تعدیل اقساط معوق پرداختنشده نیز تعیین تکلیف کرده باشد، با پرداخت پیشقسط معوق، محکوم علیه از زندان آزاد میشود؛ اما در صورت عدم تعیین تکلیف نسبت به اقساط معوق قبلی در رای دادگاه، اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ تا زمان پرداخت اقساط معوق قبلی به قوت خود باقی است.
۲- اولاً، چنانچه محکوم علیه دارای محکومیت های متعدد به نفع محکوم له واحد باشد، در صورت اثبات اعسار وی در خصوص یکی از محکومیت ها، چنین شخصی به طریق اولی نسبت به دیگر محکومیت ها نیز معسر است؛ زیرا هرگاه قادر به پرداخت دین (محکوم به) موضوع حکم اعسار نباشد، قادر به پرداخت دیون دیگر که مازاد بر آن است، نیز نمیباشد و از آنجا که محکوم له واحد است، طرح دعوای دیگر اعسار به دلیل استماع دفاعیات وی (محکوم له) در دعوای اعسار اول، امری عبث است؛ مگر آنکه محکوم علیه مدعی حدوث وضعیت جدید مالی برای خود باشد و به عبارت دیگر، تعدیل در حکم تقسیط قبلی را خواستار شود.
ثانیاً، در فرض سوال، صرف نظر از آنکه در خصوص محکوم له و محکوم علیه واحد، نمی بایست احکام اعسار و تقسیط متعدد صادر می شد، اگر دادگاه چندین حکم تقسیط مختلف را صادر کرده باشد، چه بسا مقصود آن باشد که نسبت به هر یک از احکام محکومیت، در همان حد تقسیط شده، محکوم علیه قدرت بر پرداخت دارد و اجرای تمامی احکام تقسیط مدنظر دادگاه باشد که در این صورت مستلزم رفع ابهام از سوی دادگاه است؛ اما اگر بدون توجه به احکام تقسیط قبلی آراء بعدی صادر شده باشد، به نظر می رسد آخرین حکمی که در خصوص اعسار محکوم علیه صادر شده است، مبین آخرین وضعیت مالی وی است و علی الاصول باید چنین حکمی اجرا شود و در این صورت اثر این حکم نسبت به دیگر احکام بین طرفین جاری خواهد بود و پرداخت پیش قسط و یا نخستین قسط موضوع این پرونده، موجبات آزادی محکوم علیه را فراهم می آورد.