نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۴۸۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶

تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۱۲/۲۶
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۴۸۱
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۳/۱-۴۸۱ح
استعلام:
۱- آیا رسیدگی به شکایت معترض ثالث اجرایی موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ دو مرحله ای است؛ بدین نحو که در مرحله اول دادگاه قرار توقیف عملیات اجرایی صادر و در مرحله دوم وارد در ماهیت دعوا شده و حکم بر اثبات مالکیت و خلع ید و تحویل مال و یا حکم بر بی حقی و رد دعوا صادر می کند؟
۲- چنانچه به دو مرحله ای بودن رسیدگی قائل باشیم، علت عدم رعایت تشریفات دادرسی مدنی و عدم پرداخت هزینه دادرسی در مرحله دوم که نوعی رسیدگی ماهیتی است، چیست؟
۳- وفق ماده ۴۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دعوای اعتراض ثالث پیش از اجرای حکم هم قابل طرح است؛ بر این اساس، رسیدگی ماهیتی مرحله دوم موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ با رسیدگی موضوع ماده ۴۲۲ یادشده از حیث نتیجه چه تفاوتی دارد؟
۴- آیا در مقام صدور قرار توقیف عملیات اجرایی موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ دادگاه باید به طور ضمنی مالکیت و یا تعلق مال مورد اختلاف به معترض ثالث را احراز و اعلام کند و یا آنکه فقط با احراز قوت دلایل ارائه شده، قرار توقیف عملیات اجرایی صادر کند؟
۵- چنانچه معترض ثالث برای تعیین تکلیف نهایی مال مورد اختلاف طرح شکایت نکند، قرار توقیف عملیات اجرایی تا چه زمانی دارای اعتبار است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱ و ۲- صدور قرار توقف عملیات اجرایی و رسیدگی به ماهیت امر موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ را نمی توان دو مرحله از رسیدگی تلقی کرد؛ بنابراین، پرسش در خصوص علت عدم اخذ هزینه دادرسی در مرحله دوم رسیدگی، آنگونه که در استعلام آمده است، موضوعاً منتفی است.
۳- اولاً، اعتراض ثالث نسبت به آراء موضوع ماده ۴۱۷ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مقوله ای متفاوت از اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ میباشد.
ثانیاً، نتیجه رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث حکمی یا اصلی (موضوع مواد ۴۱۷ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹) نقض تمام یا بخشی از حکم معترض عنه و یا عدم نقض آن است؛ در حالی که، نتیجه رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی، رفع توقیف مال یا عدم رفع آن است.
ثالثاً، اعتراض ثالث موضوع مواد ۴۱۷ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ موجب تاخیر اجرای حکم قطعی نمیباشد؛ مگر در فرض مقدور نبودن جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم و صدور قرار تاخیر اجرای حکم برای مدت معین و پس از اخذ تامین مناسب؛ در حالی که در اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، به صرف آنکه دادگاه دلایل شکایت را قوی تشخیص دهد، تا تعیین تکلیف نهایی قرار توقیف عملیات اجرایی صادر می کند.
۴- وفق بخش میانی ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، در صورتی که در اعتراض ثالث اجرایی، دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند، قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می کند. صدور این قرار، مستلزم احراز مالکیت شخص ثالث در خصوص مال توقیف شده نیست.
۵- پرسش مطرح شده مبتنی بر پیش فرض نادرستی است مبنی بر این که شخص میتواند بدون طرح دعوای اعتراض (شکایت از امر توقیف)، صرفاً توقیف عملیات اجرایی را مطرح کند؛ در حالی که معترض ثالث اجرایی باید ضمن طرح ادعای مالکیت خود نسبت به مال توقیف شده، رفع توقیف از آن را درخواست و به همراه این درخواست توقیف عملیات اجرایی را مطرح کند.