نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۳۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۱

تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۵/۲۱
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۳۳۵
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۱۶۸-۳۳۵ک
استعلام:
آیا دادگاه کیفری میتواند ضمن صدور رای محکومیت کیفری در راستای رد مال آرای وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ و ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ را اعمال نماید یا نیازمند دادخواست و رعایت دیگر تشریفات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است؟ (… رد مال شاکی با رعایت آرای وحدت رویه مذکور صورت گیرد…)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور به ترتیب در مقام بیان لزوم پرداخت غرامت به مشتری جاهل به مستحق للغیر بودن مبیع (فساد بیع) و از جمله پرداخت کاهش ارزش ثمن و «کیفیت تعیین میزان غرامت» در مواردی که ثمن وجه رایج است، میباشد و از مباحث شکلی دادرسی نظیر لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست در پرداخت غرامت موصوف موضوع ماده ۳۹۱ قانون مدنی در پرونده کیفری منصرف است.
۲- بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، دادگاه مکلف است مرتکب بزه های انتقال مال غیر و کلاهبرداری را علاوه بر حبس و جزای نقدی، به رد اصل مال نیز محکوم کند و منظور از «اصل مال»، حسب مورد اصل ثمن پرداختی یا مال موضوع کلاهبرداری است و شامل مابه التفاوت کاهش ارزش ثمن یا مال مورد کلاهبرداری نیست؛ شایسته ذکر است در فرضی که مال موضوع کلاهبرداری وجه نقد است، با توجه به مواد ۱۰، ۱۴ و ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور، مال باخته میتواند تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم و با تقدیم دادخواست، محکومیت مرتکب بزه به پرداخت خسارات قانونی؛ از جمله ما به التفاوت ارزش وجه موضوع جرم را حسب مورد از دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم و یا دادگاه حقوقی درخواست کند.