تاریخ نظریه: 1403/07/30
شماره نظریه: 7/1403/333
شماره پرونده: 1403-127-333ح
استعلام:
در پرونده‌ای خواهان درخواست صدور قرار قبولی دستور موقت از دادگاه می‌کند. پس از تعیین خسارت احتمالی توسط دادگاه و سپردن این خسارت توسط خواهان به صورت وجه نقد و صدور قرار قبولی دستور موقت و ارسال به اجرای احکام، خواهان درخواست می‌کند تا مال سپرده شده به عنوان خسارت احتمالی (وجه نقد) با مال دیگری (ملک غیر منقول) جایگزین شود.
آیا قاضی می‌تواند پس از صدور قرار قبولی دستور موقت وجه نقد موضوع خسارت احتمالی را با مالی دیگر جایگزین کند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مستند قانونی این اختیار کدام است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، مطابق ماده 319 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می‌شود از خواهان تامین مناسبی اخذ نماید؛ با این وجود در مقررات قانونی راجع به دستور موقت نوع تامینی که برای خسارت احتمالی اخذ می‌شود، مشخص نشده است و اطلاق تامین، شامل هر نوع مالی؛ اعم از وجه نقد، مال منقول و غیر منقول و ضمانت‌نامه‌های بانکی است. همچنین، میزان تامین به نظر دادگاه واگذار شده است؛ اما دادگاه در تعیین آن، باید به عواملی چون احتمال پیروزی خواهان در دعوای اصلی، ضعف و قوت ادله و میزان خسارات احتمالی توجه کند.
ثانیاً، در فرض سوال که دادگاه در مقام صدور دستور موقت و به منظور جبران خسارت احتمالی، تامین نقدی اخذ کرده؛ اما خواهان در مرحله اجرای این دستور تبدیل تامین به مال غیر منقول را درخواست کرده است، هر چند در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در خصوص جواز تبدیل تامین در قرار دستور موقت تصریحی وجود ندارد، اما با توجه به ماده 319 قانون یادشده که تشخیص مناسب بودن تامین را بر عهده دادگاه قرار داده است، تبدیل تامین به نوع دیگری با احراز مناسب بودن تامین پیشنهادی و سهولت فروش آن، با منعی مواجه نیست.