نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۹۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۳

تاریخ نظریه: ۱۴۰۴/۰۲/۱۳
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۱۰۹۹
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۱۰۸-۱۰۹۹ع
استعلام:
همانگونه که مستحضرید از جمله صلاحیت های دیوان عدالت اداری، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی هیات های حل اختلاف کارگر و کارفرما میباشد. (بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی)
این بند از ماده ۱۰ یادشده به صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع حقوق خصوصی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی تصریح دارد و نه شکایت واحدهای دولتی علیه اشخاص؛ از طرفی قانونگذار برای رعایت حقوق طرفین دعوا و برقراری عدالت، روش هایی چون تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی از آرا را پیش بینی کرده است؛ از این جمله است حکم تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون یادشده که قابلیت فرجام خواهی از آراء هیات های حل اختلاف کار در آن مرجع را به رسمیت شناخته است.
توضیح آنکه، شرکت های دولتی به صرف دولتی بودن، از حق اعتراض به آراء هیات های حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری محروم بوده و دعاوی آنان خارج از حدود صلاحیت آن مرجع تشخیص داده میشود؛ به همین سبب، حق دولت در داشتن مراحل تجدیدنظر و فرجام خواهی تضییع میشود.
این توضیح ضروری است که این قسم دعاوی، مستلزم بررسی و رسیدگی قضایی است و با اختلافات کارگر و کارفرما انطباقی ندارد و موضوع از شمول ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ نیز خارج است و به همین سبب رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است. آراء وحدت رویه شماره ۶۰۴ مورخ ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ و ۶۹۹ مورخ ۱۳۸۶/۰۳/۲۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور موید این دیدگاه است.
همچنین در نظریه مشورتی شماره ۹۱۴/۹۹/۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ آن اداره کل، منظور از رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی مصرح در بند «الف» ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با عنایت به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۷، ۳۸ و ۳۹ مورخ ۱۳۶۸/۰۷/۱۰ و با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه «مردم» رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی دانسته شده و شکایات و اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری دانسته نشده و در عین حال آمده است با توجه به ملاک رای وحدت رویه ۶۹۹ مورخ ۱۳۸۶/۰۳/۲۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور، عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی نظیر واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری، مسقط و نافی صلاحیت دادگاه های عمومی در رسیدگی به دعاوی طرح شده از سوی واحدهای مذکور نیست و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی است.
در فرض سوال، تعدادی افراد که ظاهراً کارگر (نگهبان) شرکتی خصوصی (پیمانکار) بوده اند، بدون داشتن هرگونه رابطه شغلی و استخدامی با شرکت متبوع که شرکتی صد درصد دولتی و زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران است، شکایاتی واهی در ادارات کار و امور اجتماعی مطرح کرده اند؛ هیات های حل اختلاف بدون توجه به فقدان هرگونه رابطه استخدامی و شغلی شکات با شرکت یادشده، رای به نفع کارگران شاکی و محکومیت شرکت نفت و گاز یادشده به پرداخت حقوق و مزایای شغلی صادر کرده است.
با توجه به اینکه هیچ گونه رابطه کارگری و کارفرمایی بین کارگران و شرکت متبوع وجود ندارد تا اختلاف آنها مطابق قانون کار در هیات های اداره کار مطرح شود و از آنجا که شرکت متبوع در زمره شرکت های دولتی است که استخدام اشخاص حقیقی در این شرکت تابع قوانین استخدامی کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی است، برخی شعب عمومی حقوقی دادگستری، دعوای ابطال آراء هیات های حل اختلاف قانون کار را به دلایلی مانند فلسفه قضازدایی و جنبه حمایتی از کارگر مسموع ندانسته و قرار رد دعوا صادر کرده اند؛ خواهشمند است، در راستای جلوگیری از تضییع حقوق دولت، در خصوص صلاحیت عام محاکم دادگستری در رسیدگی به ابطال آراء مراجع قانون کار در فرضی که خواهان شرکت دولتی است، ارائه طریق فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به اینکه در تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۲) ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به حق اعتراض اشخاص حقوق عمومی به آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری موضوع بند ۲ ماده ۱۰ این قانون تصریح شده است، بنابراین با عنایت به اصلاحیه قانونی یادشده، تمامی آراء وحدت رویه هیات های عمومی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری که با این مقرره قانونی مغایرت دارد، با لحاظ ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲) فاقد اثر است. شایسته ذکر است رای وحدت رویه ۶۰۴ مورخ ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ که در استعلام مورد اشاره قرار گرفته است، از بحث خروج موضوعی دارد.